صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
اشار وزير الاتصالات نقولا صحناوي في حديثه الى صحيفة “الاخبار” الى ان “عطل خدمة الإنترنت مختلف تماماً عمّا شهدته البلاد قبل ثلاثة أيام، غير أنّ المسؤولية في نهاية المطاف تعود بشكل أو
بآخر إلى مرجع واحد: إدارة “أوجيرو”. اضاف ان “عطل أمس هو الرابع من نوعه الذي يحصل خلال عام، ويعود إلى خلل تقني في 315 وصلة “Link”، بينها ثلاث خاصة بلبنان، على الكابل البحري المنطلق من الهند والمارّ بأوروبا الغربية، وصولاً إلى آسيا الغربية حيث يُغذّي لبنان بسعاته الدولية بعد وصوله إلى طرابلس. ويجري البحث حالياً عند أي مستوى في البحر حصل العطل لإصلاحه”.
ولفت صحناوي الى ان “المشكلة في أوضاع طارئة كهذه هي عدم وجود سعات احتياطيّة إضافية لتغطية النقص الذي يُمكن أن ينشأ من جراء هكذا أعطال”، ورأى إنّ هذه المسألة متجهة للحلّ “حيث وصلنا إلى ختام المفاوضات مع الجانب القبرصي لتأمين سعات احتياطية، على أن نحوّل هذا الملفّ قريباً إلى ديوان المحاسبة لدراسته”، مشيرا إلى أنّه على سبيل التدبير الطارئ “نسعى إلى زيادة السعات حالياً عبر الكابل القبرصي، وهي حالياً عند 3 غيغابايت”.
واضاف صحناوي انه “في المبدأ، يُفترض أن يحصل لبنان على تعويضات جراء أعطال مماثلة تؤدّي إلى خسائر اقتصادية في عالم يزداد اعتماده على الشبكة العنكبوتيّة لتسيير أعماله”، ولكن لا تعويضات “لأنّ العقود التي وقّعها لبنان لتشكيل المجموعة الدولية المساهمة بالكابل لا تلحظ هكذا تعويضات”، مشيرا إلى “مسؤولية مدير “أوجيرو” عبد المنعم يوسف الذي فاوض على جميع هذه الاتفاقيات نيابة عن الدولة اللبنانية، من دون لحظ آليّة لحفظ حقوقها”.
واوضح الصحناوي انه “على أي حال، مع تأمين السعات الاحتياطية يُفترض أن تتمكن البلاد من احتواء هكذا أعطال، بيد أن المشكلة الأساسية تبقى وهي تتمثّل في كيفية تعاطي إدارة أوجيرو مع قطاع الإنترنت عموماً، ما يُعيدنا إلى الخلل الذي أصاب القطاع في الثاني من الشهر الجاري. حينها نتج العطل من عملية صيانة دوريّة نُفّذت في فرنسا؛ كانت “أوجيرو” على علم بها، غير أنّها لم تتخذ الإجراءات الاحترازية إزاء هذه المشكلة”.
واشار الصحناوي الى انه “يفترض المرء أن الوزارة هي المسؤول المباشر عن الانقطاع الذي حصل أخيراً، غير أنّ المادّة الخامسة من القرار تقول الآتي: إعطاء وزارة الاتصالات صلاحية تكليف المديريات المختصة في الوزارة أو في هيئة “أوجيرو” للقيام بمهمّات التجهيز والاستثمار والصيانة المحددة أعلاه.
فهل هناك التباس إلى هذه الدرجة في كيفية ضمان استمرار خدمات الإنترنت عبر تحويل دفق السعات الدولية إلى كوابل أخرى وتجنيب البلاد وقتاً إلكترونياً ثميناً؟”، في الواقع، الالتباس هو آخر ما يُمكن أن تُسبغ به هذه القضية، وما يؤكّد ذلك رسالة وجّهتها وزارة الاتصالات إلى هيئة “أوجيرو” في آذار 2012. تقول الرسالة: “يُطلب منكم توقيع المستندات المتعلّقة بتحسين الكابل البحري، وإحالتها وفق الأصول المعتادة إلى الجهة المختصّة لدى كونسورتيوم “IMEWE”. هكذا طلبت الوزارة من ذراعها التنفيذية متابعة شؤون الكابل وصيانته. غير أن المتابعة لم تحصل وانقطعت الإنترنت”.
واوضحت اوساط وزارة الاتصالات انه “منذ عام 1994 حتى اليوم، أوجيرو هي المكلفة بإجراء أعمال الصيانة. وما حدث من انقطاع في خدمة الإنترنت يوم 2 تمّوز، هو نتيجة تقاعسها عن أداء واجبها”، وقد مرّ الكابل الشهير بمراحل كثيرة من العرقلة، الى درجة أنّ الأمم المتّحدة أشارت في تقريرها أخيراً عن ملامح اقتصاد المعلومات في غرب آسيا إلى أن “تأخّر لبنان من الاستفادة من كابل “IMEWE” كان “لأسباب سياسية”.
وذكرت أنّ “مسؤولية الصيانة هي من واجب “أوجيرو” وحتّى من واجب مديرية الاستثمار والصيانة في الوزارة. وهنا العقدة: في هاتين الإدارتين المسؤول هو واحد، عبد المنعم يوسف”.