صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
عقدت لجنة المال والموازنة النيابية اجتماعا في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور
مقررها النائب فادي الهبر والنواب: نبيل دو فريج، أحمد فتفت، أيوب حميد، غازي زعيتر، قاسم هاشم، غازي يوسف، جمال الجراح، عاطف مجدلاني، فؤاد السعد، حكمت ديب، هنري حلو وعلي عمار.
كما حضر الاجتماع المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، نقيبة المعالجين الفيزيائيين كلود مارون، امين سر نقابة المعالجين الفيزيائيين محمد ابو حيدر، رئيس دائرة المهن الطبية ممثل وزارة الصحة العامة انطوان رومانوس، المستشارة القانونية في وزارة المال كارين عبد النور طعمه، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني ومديرة الصرفيات عليا عباس ورئيس مصلحة التخطيط حسين حمدان ورئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران.
كنعان
انتهى الاجتماع في الاولى والنصف بعد الظهر، صرح على اثرها كنعان: “خصصت جلسة لجنة المال والموازنة النيابية لدرس ثلاثة بنود هي: مشروعان واقتراح قانون، يتعلق الاول بتعديل احكام القانون رقم 29 تاريخ 23/4/2009 والمتعلق بإصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية لسداد الديون المترتبة على الدولة اللبنانية للمتعهدين، وقد تم اقرار هذا المشروع مع بعض التعديلات لجهة ربط أي قرار يتخذ في هذا الصدد في مجلس الوزراء وليس فقط من قبل وزير المالية وبالتالي يمكن لوزير المالية ان يقترح هذا الامر، وانما القرار النهائي يعود لمجلس الوزراء، وقد تم تعديل هذا المشروع مع الاخذ بالاعتبار هذه المسألة واقر المشروع على هذا الاساس”.
أضاف: “اما البند الثاني الذي درسته لجنة المال فهو الاقتراح المتعلق بتثبيت المتعاقدين في وزارة الاعلام، وبعد نقاش طويل ومستفيض حول المبدأ، فقد اعتبر عدد من الزملاء النواب ان التثبيت يجب ان يكون قاعدة عامة اما ان تسير بها كل الوزارات او لا. وكان هناك ايضا رأي لمجلس الخدمة المدنية بأنه يفترض ان يكون هناك مباراة للتثبيت، قابله رأي للزملاء النواب في لجنة المال والموازنة بأنه في موضوع القاعدة العامة نسمع منذ سنوات وسنوات عن قانون شامل ينصف جميع المتعاقدين في الوزارات والادارات ولم يتم ذلك، والمتعاقدون يتقاعدون من دون ان يحصلوا على حقهم بالتثبيت وهذا الامر لا يجوز ان يستمر”.
وتابع: “على هذا الاساس تم التمييز بين من هم في وزارة الاعلام والذين خضعوا في العام 2001 لمرسوم صدر وبموافقة مجلس الخدمة المدنية تحت الرقم 5240، وبموجب هذا المرسوم تم توزيع ما سمي بالفائض على عدد من الوزارات وبالتالي اعتبر هذا الامر بمثابة المباراة. ولكن طبعا لم يحصل اجماع في اللجنة حول هذه المسألة، ولذلك ارتأينا استكمال هذا النقاش يوم الاثنين المقبل استثنائيا بالاضافة الى جدول الاعمال المدرج على الجلسة، وبموافقة جميع الزملاء سيتم استكماله نظرا لاهميته وبالتالي اقراره خصوصا اننا جميعا توافقنا على المبادىء العامة التي استغرقت وقتا طويلا من النقاش الدقيق والتقني. وقد حسم هذا الموضوع على اساس ان القاعدة التي ستطبق على وزارة الاعلام هي قاعدة قانونية تأخذ بالاعتبار المرسوم رقم 5240 على اساس امكان مساواة الفائض الذين الحقوا بإدارات ووزارات اخرى، فضلا عن النقاط الاخرى المتعلقة بالفئات في وزارة الاعلام فمنهم من اعتبر انه يجب ان تشمل ايضا الفئة الثانية في هذا الاقتراح ومنهم من رفض هذا الامر على اعتبار ان هذه الفئة سيادية او قيادية ويجب ان تخضع لشروط مجلس الخدمة المدنية”.
وقال كنعان: “اذن نحن امام نقاش بناء وجدي وليس سلبيا، ولا احد عنده موقف مسبق او رافض كليا لهذا الاقتراح. ونأمل ان نستكمل هذا الاقتراح يوم الاثنين المقبل”.
أضاف: “أما في شأن المشروع المتعلق بالمعالجين الفيزيائيين، فقد تم اقراره مع الاخذ بالاعتبار التعديلات التي ادخلتها لجنة الادارة والعدل حول هذا الموضوع”.
أضاف: “ان هذا الموضوع يتعلق بإنشاء نوع من نقابة تنظم عملية المستحقات والتعويضات المالية وانشاء صندوق خاص للمعالجين الفيزيائيين ينظم هذه المهنة والتعويضات، لا ان تبقى هذه المهنة متروكة من دون أي شكل قانوني او آلية تنظم عملها هذا امر مزمن، وهذا المشروع معد منذ العام 1999 وحان الوقت ليأخذ طريقه الى الهيئة العامة. وكان القرار ايجابيا في لجنة المال والموازنة حول هذا الموضوع”.
وأمل كنعان ردا على سؤال “إقرار تثبيت المتعاقدين مع وزارة الاعلام يوم الاثنين المقبل”، وتوقع “بت الموضوع في لجنة المال والموازنة في جلسة الاثنين والذي وضع على جدول الاعمال استثنائيا نظرا لاهميته واحقاقا للحق”.