صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وفي حضور
مقرر اللجنة النائب فادي الهبر، والنواب: أيوب حميد، زياد أسود، أحمد فتفت، غازي يوسف، سيمون أبي رميا، جمال الجراح، ياسين جابر، حسن فضل الله، علي فياض، عباس هاشم، فادي الاعور ونبيل نقولا.
كذلك حضر ممثل وزير التربية والتعليم العالي محسن جابر، المقدم الاداري شوقي عثمان عن وزارة الدفاع الوطني – قسم التقاعد والطبابة الصحية، العقيد بشارة الخوري عن وزارة الدفاع الوطني، العقيد الركن نواف الجباوي عن المخابرات، حسن حمدان عن مصلحة التخطيط في وزارة المال، رندة نمر مستشارة وزير الطاقة، عليا عباس مديرة الصرفيات في وزارة المال، انطوان جبران عن مجلس الخدمة المدنية.
كنعان
بعد الجلسة قال كنعان: “كان أمام لجنة المال والموازنة اقتراح مقدم من الزميلين جيلبرت زوين وغسان مخيبر يتعلق بالمعاش التقاعدي وإزالة الفوارق بين الموظف والموظفة، وتم الاخذ بتعديلات لجنة الدفاع الوطني لجهة إلغاء الفقرة 8 من المادة 94 التي كانت تشكل هذا التمايز بين الموظف والموظفة. أما الإقتراح الثاني فيتعلق بالإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة محصورة على أساس الألقاب للأساتذة. وينص قانون العام 2008 على أن تخضع هذه المباراة لمجلس الخدمة المدنية، وبالتالي فإن تأجيل البحث في الاقتراح هو في انتظار حصولنا على دارسة قانونية شاملة حول العام 2008 وحول خصوصية الجامعة اللبنانية ودور مجلس الخدمة، وعلى الأرقام مدققة، كما ننتظر حضور وزير التربية ورئيس الجامعة اللبنانية، لنبحث في الأمر معهما”.
وأضاف: “أما الاقتراح الثالث الذي بحثته اللجنة فهو قرض بقيمة مئتي مليون دولار لتزويد بيروت الكبرى المياه، أي جر مياه الأولي، وقد بحثنا في هذه الإتفاقية وكان لي تحفظ وملاحظة على المسألة المالية، وخصوصا أننا نرى دائما ان هذه القروض لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ومراقب عقد النفقات، وتمر كأنها في حسابات خاصة في مصرف لبنان. ولذلك طلبت إيضاحات من وزارتي المال والطاقة، وقد تسلمت ايضاحات وزارة الطاقة التي بدأت تخضع نفسها للرقابة المسبقة، وهذا أمر جيد إذا تم تأكيده، وأنا أنتظر إيضاحات وزارة المال”.
وأوضح “أننا قررنا في لجنة المال والموازنة من الآن فصاعدا، انه عندما يكون هناك اقتراح أو مشروع قانون يتعلق بإحدى الوزارات ولا يكون هناك حضور على مستوى الوزير، أو في أضعف الإيمان المدير العام، فسيؤجل الإقتراح أو المشروع، لأن حضور الجلسات لا يشجع، وهناك ضرورة لتجاوب الوزارات، وخصوصا وزارة المال أو وزارة التربية مع الآليات العامة المعتمدة، ولا سيما أن هناك بعض الأسئلة لا يستطيع المستشار او الموظف أن يجيبنا عنها، ولا يستطيع الموظف أن يلزم وزارته أو إدارته، ومثال على ذلك مسألة القروض والآلية المعتمدة وهل تخضع أو لا تخضع للرقابة المسبقة، وهل يكون هناك حسابات خاصة في مصرف لبنان كما حصل في موضوع الهبات أم ان هذه القروض تأتي الى الخزينة، وبالتالي تخضع للرقابة المطلوبة”.
وأشار الى “ضرورة توضيح هذه المسائل وتصحيح المسار، حتى لا تتكرر أخطاء السابق بالتفلت من أي رقابة قضائية مالية أو حتى رقابة برلمانية جدية، وفي نهاية النقاش أقر هذا الإقتراح مع تحفظي الشخصي، وسيذهب الى الهيئة العامة، وسأخصص جلسة الأسبوع المقبل تتعلق بالتدقيق المالي وبكيفية قبول القروض وكيفية التفاهم معها”.
وردا على سؤال عما طالب به النائب جورج عدوان باسم فريق 14 آذار لجهة تقديم طلب الإنفاق على أساس الموازنة وليس على أساس القاعدة الإثني عشرية، قال كنعان: “أصلا هذا الطلب ليس بجديد، وأنا كنت قدمت سؤالا للحكومة قبل أكثر من شهر، وطالبنا بالموازنة العامة وبأن تصل في المهلة المحددة لها، وهي شأن دستوري، ومن البديهي أن نطالب بالموازنة، ولكن إذا وصلت الموازنة، وما دام هذا الموضوع قد طرح في مؤتمر صحافي، فلا بأس بإغناء النقاش. أما إذا جاء مشروع الموازنة كما كان في العام 2010 من دون قطوعات حسابات مالية أو قطوعات حسابات لكل السنوات التي سبقت، فنذكر بأن المادة 87 من الدستور تقول بالمصادقة على الحسابات من المجلس قبل نشر الموازنة. فالمشكلة إذن ليس في الموازنة فحسب ولا في إعدادها، إنما يجب أن تأتي وفقا للأصول وللمادة 87 من الدستور، والأستاذ جورج عدوان محام، ونحن سقفنا كمحامين وكنواب وكمشرعين، وحتى كحكومة هو الدستور”.
وذكر بأن “تعديل الدستور يحتاج الى الثلثين، فهل يجوز تعديله من أجل مسألة ومحددة استثنائيا ولمرة واحدة؟ لقد مررنا في هذا الوضع في الماضي، وأنا لا أعطي تبريرا أو موقفا، والواقع يقول ان لا حسابات في الموازنة، وهذا ما اكتشفناه عندما كنا نناقش موازنة 2010، وطالبنا وزيرة المال السابقة الدكتورة ريا الحسن والوزير الحالي محمد الصفدي، وجاءنا من الوزارة كتاب رسمي مؤداه أن الوزارة بحاجة لإعداد الحسابات النهائية الى نحو سنتين أو عشرة أشهر أو ثمانية أشهر، وحتى هذه الساعة لم يتم التدقيق في الحسابات ولا إعدادها، ويبدو ان هناك مشكلة كبيرة فيها كما أصبح يعرفها الجميع. فإذا لم يكن هناك من حسابات فكيف يمكننا إنجاز موازنة عامة؟ وهل يستطيع مجلس النواب كما فعل في السابق أن يتحفظ عن الحسابات المالية سنويا ويصدر موازنة؟ فهل هذا أمر دستوري؟ كلنا اتفقنا على ان هذا الأمر غير دستوري ويجب تصحيحه، وإذا كان من الواجب تصحيحه، يجب ألا يكون التركيز على عملية تسوية او إيجاد مخارج، لا في هذه الحكومة ولا في الحكومات السابقة، ولا الحكومات المقبلة، إنما يجب أن يكون هناك إعداد سليم لحسابات مالية. وحتى لو كان هناك عثرات ومشاكل، يجب أن توضع أمام القضاء والرأي العام وننتهي من هذا الموضوع”.
وأكد كنعان مطالبته بإنجاز الموازنة العامة “وفقا للأصول والدستور اللبناني لأن المادة 87 من الدستور لا تسمح لنا نحن النواب بأن ننشر موازنات أو نصدر موازنات من دون أن تكون حساباتنا المالية سليمة وصحيحة ومقرة في مجلس النواب، وهذا ليس موقفا سياسيا، وأنا لم أطلع على ما قاله الزميل عدوان، إنما أتحدث عن الأصول الدستورية”.
وسئل: أين الخلاف بين فريقي 14 و8 آذار، ما دام الفريقان يطالبان بالتدقيق المالي؟
أجاب: “أولا هناك فرق كبير بين التدقيق المالي والتحقيق المالي، والتحقيق هو عندما يكون هناك شبهة معينة في الملف المالي أو في ملف الإنفاق وطريقة الصرف والإنفاق، مما يتطلب تحقيقا برلمانيا، كما قدمنا نحن اقتراحا بذلك، بناء على توصية صادرة من لجنة المال والموازنة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في عمليات الإنفاق منذ العام 1993. أما التدقيق فهو من لجنة المال ولا يحتاج الى مطالبة سياسية مني ولا من الزميل عدوان ولا من أي جهة، إنما هذا الأمر من واجب وزارة المال أن تقوم به يوميا وأسبوعيا وسنويا”.
وقال: “هناك 1500 موظف في وزارة المال وإدارة كاملة، ولا مبرر لعدم التدقيق في الحسابات على مدى عشرين سنة، لذا هناك فرق شاسع بين ما هو تدقيق وما هو تحقيق، ونحن قدمنا اقتراحا بذلك فليدعمونا فيه. ونحن لا نتحدث في السياسة إنما في الأصول، ومن هو مع التدقيق الحسابي؟ ولماذا لم يدقق؟ وإذا كانوا يطالبون بالتحقيق فهناك عشرون سنة مضت من دون تدقيق حسابي في وزارة المال. مسؤولية من هذا التقصير؟ هذا التدقيق لم يحصل، وحتى وزير المال الحالي محمد الصفدي أحال اليوم قطوعات الحسابات، ويقول في مرسوم الإحالة “أنا أحيل هذه الحسابات وهي غير مدققة”. إذا أمامنا مشكلة غير التحقيق، هي التدقيق، فلماذا لم تدقق الحسابات؟ هذا يعطل عمل ديوان المحاسبة، لأن الديوان ليست مهمته التدقيق إنما التحفظ”.
وختم: “التحقيق واجب وضروري، ويتم من خلال لجنة تحقيق برلمانية، إنما من غير المفهوم حتى هذه الساعة، وهذا أمر مستغرب، لماذا لم تدقق وزارة المال من خلال مديرية المحاسبة المالية منذ 1993 وحتى اليوم في كل الأرقام؟ ولماذا لم يتمكن ديوان المحاسبة منذ 1993 من إصدار بيانات مطابقة بين هذه الحسابات وحسابات المصارف؟”.