صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
إستضافت نقابة المحامين في طرابلس وزير العدل السابق البروفيسور إبراهيم نجار في ندوة بعنوان “جولة في القانون”، في حضور الرئيس الإستئنافي الأول في الشمال القاضي رضا رعد، قاضي التحقيق الأول رفول بستاني وحشد من القضاة والنقباء السابقين والمحامين.
بعد النشيد الوطني،ألقى نقيب المحامين في طرابلس بسام الداية كلمة ترحيبية بالبروفيسور نجار الذي “أمضى فترة طويلة في مقتبل حياته بطرابلس، وساهم كأستاذ جامعي في الحلم بالتغيير وصناعة المستقبل وبناء الدولة بكل مقوماتها، بناء لبنان القانون والتشريع والإقتصاد والسياسة والمؤسسات”.
وقال:”مهنة المحاماة أنبل المهن وأشرفها على الإطلاق، لأنها مهنة الدفاع عن الحق وتنفيذ الخدمة العامة بأمانة مطلقة وإنسجام مع الأخلاق والآداب وإحترام القضاء، وقد أثبت البروفيسور نجار حين تولى وزارة العدل، بأن لبنان لا يستقيم دون عدالة، دون قضاء مستقل نزيه، ينأى عن التجاذبات، وهنا نعيد إطلاق النداء بضرورة الحسم وإتخاذ القرار بتعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى وملء الفراغات التي نشكو منها في المحاكم وبخاصة في الشمال أحد معاقل العدالة والوطنية والعروبة في لبنان”.
نجار
وإستهل البروفيسور نجار مداخلته بالحديث عن طرابلس “مسقط رأسي وفيها ذكريات طفولتي ومطلع شبابي ، وأنا من المؤمنين بأن قدرات الشمال لا تؤخذ دائما بما تقتضيه من تقدير وإحترام وتشجيع”.
وقال:”اعرف تمام المعرفة أسئلة متعددة منها ما يتعلق بالمرفق العدلي ،بالتعيينات، بالتشكيلات، ربما منها ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان ، منها ما يتعلق بمستقبل القضاء في لبنان، منها ما يتعلق بالمحاماة، بعلاقة المحامي مع موكله، ومع القاضي، وبعلاقة القاضي مع السلطة ومع السياسيين والمداخلات”.
وتناول الصفات التي يجب أن يتمتع بها كل من المحامي المتدرج والصاحب المكتب المشرف على التدرج، وقال:”كان لدينا قضاء في لبنان لم تمعن به السياسة إمعانا في المحاصصة والمقايضة، وترقية القضاة هي من المطالب الأساسية التي تطالب بها نقابتا المحامين وكل وزير عدل يحترم نفسه، لذلك أدعو من هنا مرة بعد مرة إلى رفع يد السياسيين عن القضاء، فالقضاء سلطة مستقلة وينص على إستقلال القاضي ما حوته أحكام المادة 20 من الدستور التي تفرض على القاضي أن يصدر أحكامه بكل إستقلال، وانا ضد أن يعامل القاضي كموظف، ومن أجل ذلك عرضت على مجلس الوزراء الذي لم يكن مستعدا لإقرار مشروع قانون إعادة النظر بسلسلة الرواتب والرتب وإتفقت مع الرئيس نبيه بري على تحويل هذا المشروع إلى إقتراح قانون ومر من خلال لجنة الإدارة والعدل وأضيفت درجتان لماذا؟ لأنني لم اقتنع يوما بأنه يتعين على مجلس الوزراء أن تكون له سلطة على تعيين القضاة، وصحيح أن الدستور ينص على وجوب الحصول على نسبة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء في تعيينات موظفي الفئة الأولى ولكن القاضي ليس موظفا، وأنا آسف فعلا لإخضاع القضاء لسلطة السياسيين، فكيف نقول أن مجلس الوزراء يجب أن يعين القضاة من الفئة الأولى أو قضاة المجلس العدلي أو أعضاء مجلس القضاء الأعلى؟ ومتى أقرينا بذلك سلمنا الأمر إلى السياسيين، ولذلك حرصت في أول تشكيلة قضائية صدرت في العام 2008، حرصت على أن لا أختلف مع مجلس القضاء الأعلى، فنمرر التشكيلات دون المرور ودون الإحتكام إلى مجلس الوزراء، وصحيح أني في التشكيلات الأولى لم أستطع بلوغ الغاية التي من أجلها وضعت آلية التشكيلات أي العقاب والثواب ولكني فضلت آنذاك إصلاحا مبتورا على عدم الإصلاح ووضعت نصب عيني أنني سأتابع ولذلك أتممنا هذه التشكيلات فأقلنا رئيسي غرف في محكمة التمييز بدون أن يكون للاقالة أي ضجيج لأني حرصت على كرامة القضاة وحرصت أن تأتي التشكيلات بطريقة تقنية عادلة وحيادية”.
وختم: “هذه البلاد لا تحكم بالتعنت والتطرف والتفرد، وأقول بصراحة كلية لو لم تكن علاقتي متميزة وفعلية وعلاقة ود وصداقة مع فخامة الرئيس ودولة رئيس المجلس النيابي ودولة رئيس مجلس الوزراء لما إستطعت إطلاقا تأمين مئة على مئة من التعيينات التي كانت تفرضها مقتضيات المرفق العدلي. هناك نقص في الثقافة القانونية وفي القيم الأخلاقية التي يجب أن يقوم عليها القضاء، ونجد أن السياسة ما زالت تمعن في القضاء فسادا”.
وأعقب ذلك نقاش بين البروفيسور نجار والحضور.
