صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
عقد تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان اجتماعا طارئا صباح اليوم للتداول “بآخر المستجدات حول مشروع قانون الإيجارات، ولا سيما بعد صدور مواقف
تضليلية من قبل ما يعرف بتجمعات المستأجرين رافضة لأي حلول تخص هذه المسألة”.
وبعد الاجتماع الذي ضم رجال قانون ومهندسين وفاعليات نقابية واجتماعية وتربوية، استغرب التجمع في بيان “تجرد البعض في تجمعات المستأجرين من أي حس وطني واجتماعي مسؤول، وإصرارهم على الاستمرار في الوضع الحالي الشاذ في مسألة الإيجارات القديمة، لأنهم اعتادوا على جني الأموال والأرباح غير المحقة طيلة أربعين عاما على حساب المالك القديم وكرامته وكرامة عائلاته من دون أي جهد يبذل، واعتادوا على ثقافة الكسل والقفز فوق المنطق والأصول، متغاضين عن حق المالك بتقاضي بدلات إيجار عادلة لقاء خدمة الإيجار التي قدمها لهم ولعائلاتهم منذ سنوات وسنوات. كما لا نستغرب إمعانهم بالمطالبة ببدلات إخلاء أقل ما يقال عنها أنها “بدلات صلبطة” على ما جاء في تصريح أخير للنائب الدكتور غسان مخيبر، وهي تفرض اليوم ظلما وفق القانون الاستثنائي للايجارات على المالك الفقير المعدم والعاجز والمتضرر والمحروم من حقه الدستوري والطبيعي بتقاضي بدلات إيجار عادلة وفق الحد الرائج، لأنهم يطمحون إلى جني المزيد من الأموال ولو على حساب مواطن آخر يمت ألما بشكل يومي على ملك استثمر فيه جنى عمره ليحفظ لنفسه آخرة كريمة، فإذا بالمستأجر يقيم في هذا الملك بالمجان، ويفرض عليه متسلحا بقانون ظالم تعويضا يوازي اليوم 40 % من قيمة المأجور”.
وأكد “أن جميع جمعيات المالكين القدامى ولجانهم واتحاداتهم لم تشارك إطلاقا في إعداد المشروع الجديد للايجارات، ولو أنها فعلت لما وافقت على التحرير التدريجي للايجارات ولا على التعويض البدعة الذي يقره القانون الجديد للضرورة العائلية أو لأي سبب آخر. من هنا نطالب وسائل الإعلام الكريمة عدم الإعلان عن هذه الأكاذيب والأضاليل في أي سياق كان وعلى لسان أي كان، والتأكد من صحة هذه المعلومات غير الصحيحة من الجهات المعنية في تجمعات الدفاع عن المالكين القدامى أو من النواب الكرام في لجنة الإدارة والعدل.
وفي هذا السياق، نؤكد الكلام على عدم التوازن في القانون الجديد للايجارات الذي تنجزه لجنة الإدارة والعدل النيابية، لأنه منحاز للمستأجرين على حساب المالكين القدامى، فهو يقدم الحلول والمقترحات التي تنظر في قضايا المستأجرين العاجزين أو المتوسطي الحال، فيما المالك مجبر على انتظار ست سنوات لتقاضي بدل المثل، ومجبر على دفع تعويضات الإخلاء للضرورة العائلية أو لأي سبب آخر، وهو مجبر أيضا على تحمل خسائره الكبيرة جدا لأكثر من أربعين عاما خلت، من دون أن يلحظ القانون الجديد أي تعويض له عن هذه الخسائر التي لا تقدر بثمن، لا بالتعويضات المادية ولا بالإعفاءات الضريبية التي كنا طالبنا بها مرارا وتكرارا في بيانات إلى النواب والمسؤولين”.
اضاف البيان: “إن الشركات العقارية التي يسند إليها على لسان المستأجرين القدامى المشاركة في إعداد القانون الجديد هي تلك التي تستفيد من الوضع الحالي للايجارات القديمة لشراء أبنية المالكين القدامى في بيروت والضواحي. وما الأرقام والإحصاءات التي يمكن الرجوع إليها في البلديات إلا خير دليل سيئ على استفادة سماسرة هذه الشركات وأصحابها من الوضع الحالي لبيع الأبنية والأملاك إلى مستثمرين عرب وأجانب، ضاربين عرض الحائط بكل الأعراف والتقاليد والمبادىء الوطنية التي تدفع المواطن الصالح إلى الحفاظ على أرضه له ولعائلاته من بعده. وهنا نسأل: هل من العدل التمسك بالقانون الحالي للايجارات القديمة لكسب التعويضات، وغض النظر عن مئات الأبنية التي تباع يوميا في بيروت والضواحي”؟.
واعلن “أن الأسابيع القليلة المقبلة ستؤكد بما لا يقبل الدحض أو الرفض أن الأرقام التي تطلقها تجمعات المستأجرين حول أعداد الفقراء من المستأجرين هي أرقام غير صحيحة إطلاقا، وأن الجهات الرسمية المختصة في مجلس النواب والحكومة تدرك حقيقة هذا الأمر، كما تدرك تماما أن غالبية المستأجرين القدامى هم اليوم من المقتدرين والميسورين الذين حولوا مفهوم خدمة الإجارة إلى صفقة تجارية يجنون من خلالها الأموال غير المحقة على حساب المالكين”.
وحذر البيان من “أي تحرك يحصل في الشارع من قبل أي جهة كانت للمطالبة بالبقاء في بيوت المالكين القدامى بالوضع الحالي، ونعلن أنه تهديد فعلي للسلم الأهلي في البلاد، لأننا كتجمعات للدفاع عن المالكين القدامى لن نتهاون في الرد على هذه التحركات بجميع الوسائل الممكنة والمتاحة دفاعا عن حقوقنا المشروعة والدستورية بالتصرف بملكيتنا. كما نعلن عن استمرار تحركاتنا ونشاطاتنا للتعبير عن مواقفنا المحقة، بالتعاون مع النقابات الأساسية والفاعلة في البلاد. وهنا نتوجه مباشرة إلى تجمعات المستأجرين لنقول: إن صرخات المالكين وأنين عجائزهم وكبارهم ستلاحقكم إذا استمريتم بالتمادي في حرمانهم من حقوقهم ببدلات إيجار عادلة تضمن لهم حياة كريمة، وإن المرضى منهم لن يدعوا لكم بالخير إذا تماديتم في حرمانهم من شراء الدواء أو من تأمين كلفة الطبابة. وإن شباب المالكين القدامى لن يغفروا لكم دفعهم إلى الهجرة والبقاء في بلدان الغربة للكد والعمل وتأمين لقمة العيش في الغربة، وهم عاجزون عن الإقامة في أملاكهم لبناء عائلة كريمة. وإننا في هذا السياق نجدد الدعوة لكم إلى تحكيم ضمائركم والخروج بوقفة ضمير حقيقية تشكرون فيها للمالكين القدامى وعائلاتهم تحملهم نيابة عن الدولة أعباء الإجارة بالمجان لأكثر من أربعين عاما خلت”.
