دعت منظمة “هيومن رايتس وتش” لبنان إلى “الكف عن انتهاك حقوق عاملات المنازل”، معتبرة انه “ينبغي التحقيق في واقعة انتحار عاملة المنزل الأثيوبية
عاليم ديشاسا- ديسيسا وتفعيل تدابير حماية حقوق العمال المهاجرين”.
وأشارت المنظمة إلى انها “و7 منظمات اخرى من المجتمع المدني دعت السلطات اللبنانية إلى التحرك سريعاً لإصلاح نظام الكفيل لعاملات المنازل، وتبني قانون للعمل يحميهن ويتصدى لارتفاع معدلات الانتهاكات والوفيات بين عاملات المنازل الوافدات إلى لبنان”.
ورأت ان على “الحكومة أن تنشر نتائج التحقيق في واقعة الإساءة إلى عاملة المنزل الأثيوبية عاليم ديشاسا-ديسيسا، ثم انتحارها”.
ولفت نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة نديم حوري الى ان “وفاة عاليم ديشاسا- ديسيسا فضيحة لسببين، بسبب المعاملة العنيفة التي تعرضت لها، وبسبب غياب أي تدابير حماية كان من شأنها منع هذه المأساة”، معتبراً ان “على الحكومة أن تتبنى تدابير الحماية التي طال تأخرها، بغية وقف الإساءات المتفشية بحق عاملات المنازل، ولكي تقل معدلات وفاتهن في لبنان”.
وأشار حوري إلى ان “السلطات اللبنانية لم تفتح التحقيق في قضية هذه العاملة إلاّ لأنها وجدت نفسها تحت أضواء الإعلام”، لافتا الى ان “على الحكومة أن تتصدى على وجه السرعة للأسباب التي تدفع كل هذا العدد من عاملات المنازل إلى اليأس التام”.
ورأى حوري ان “نقص التشريعات الحامية لحقوق العاملات المنازل، وسياسات التأشيرات التقييدية، تساهم في في عزلة عاملات المنازل والإساءة إليهن واستدانتهن وعدم قدرتهن على الهروب من الإساءات”، مضيفا “على الحكومة أن تعتبر إصلاح نظام الكفالة من أولوياتها وأن تتبنى قانوناً للعمل يخص عاملات المنازل، يستقيم مع المعايير الدولية”.
وشدد على ضرورة ان “تبحث السلطات اللبنانية في وفاة ديشاسا ديسيسا من كافة الأوجه، من حيث القسوة والعنف اللذين ظهرا في مقطع الفيديو، ومن حيث عدم تحقيق الشرطة في الإساءات قبل ظهور الفيديو، ومن حيث ملابسات وفاتها فيما كانت تحت رعاية المستشفى”، مضيفا ان “على الحكومة أيضاً أن تتبنى خطة وطنية لتحسين قدرة عاملات المنازل على الإبلاغ عن الإساءات، ولتدريب الشرطة ومسؤولي الهجرة والقضاة على كيفية التعامل مع هذه الحالات”.