عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسته العادية برئاسة النقيب نعمه محفوض وحضور الأعضاء ورؤساء مجالس فروع النقابة في المحافظات، واصدر بيانا اعلن خلاله ان “نقابة المعلمين في لبنان تؤكد مرة جديدة رفضها المماطلة والتسويف من قبل وزارة المالية في اصدار سلاسل الرواتب للقطاع العام بما خص تصحيح الاجور الذي مضى أكثر من أشهر على البحث به (على الرغم من أن الأسعار أكلت كل تصحيح سيأتي)، وترفض رفضا قاطعا سلسلة رواتب المعلمين التي سربت إليها من وزارة المالية والتي تضرب بعرض الحائط المكتسبات التي حققها المعلمون على مر السنوات السابقة نتيجة نضالات كبيرة وخصوصا التعويض الاضافي والبالغ 60% لقاء رفع ساعات العمل، واذ بهذه السلسلة تضع المعلم في أسفل السلم الاجتماعي ان لجهة الحد الادنى للراتب أو لجهة قيمة الدرجة مما أوجد فارقا شاسعا جدا بين راتب الأستاذ الثانوي وراتب الاستاذ الجامعي.”
وتابع البيان:”تستنكر النقابة عدم إعطاء معالي وزير المالية موعدا لهيئة التنسيق النقابية لبحث مسلمات الهيئة بخصوص السلسلة. إزاء هذا الواقع ستجتمع هيئة التنسيق النقابية قريبا لتعلن الخطوات المقبلة مؤكدة على وحدة القطاع التربوي”.
ورفض المجلس “سياسة صندوق الضمان الاجتماعي في التأخر بدفع الفواتير للمستشفيات والفواتير للمعلمين في بعض المناطق على الرغم من أن المؤسسات التربوية والمعلمين يسددون وبشكل منتظم ما عليهم للصندوق”، مشددا “على ضرورة تفعيل صندوق الضمان الاجتماعي ليحقق الغاية التي وجد من أجلها وإلا ستضطر النقابة مرغمة الى دعوة معلميها للاعتصام أمام مراكز الضمان الاجتماعي للمطالبة بحقوقهم الاستشفائية”.