صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا في مقر الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر، حضره رؤساء وأعضاء اتحادات ونقابات السيارات السياحية والفانات والأتوبيسات والشاحنات والصهاريج ونقابة الشاحنات في مرفأ بيروت. وخصص الاجتماع لعرض ما آلت إليه الاتصالات واللقاءات مع
المسؤولين حول المطالب والقرارات التي اتخذت ولم تنفذ، لا سيما منها تنفيذ خطة النقل ووقف التعديات على القطاع وأسعار المحروقات والمرحلة الثانية من دفع التعويضات للسائقين، إضافة إلى انعكاس تصحيح الأجور على السائقين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومعاناة مالكي وسائقي الشاحنات والصهاريج.
واستغرب البيان، “المماطلة المتعمدة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمطالب وقضايا قطاع النقل البري، لا سيما لجهة تطبيق القانون وقمع التعديات من سيارات خصوصية ولوحات مزورة ومكررة”.
وسأل عن “خطة النقل التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/2011 والتي تضع حدا للفلتان الحاصل في القطاع والتي تحتاج إلى بعض القرارات والمراسيم التطبيقية والإجراءات الميدانية من قبل بعض الإدارات والأجهزة المختصة”.
وذكر “باستحقاق الدفعة الثانية من التعويضات المقررة للسائقين العموميين، والتي مضى عليها أكثر من شهرين ولم تبادر الحكومة إلى أية خطوة في هذا الاتجاه”.
واكد المطلب الأساسي فيما يتعلق بأسعار المحروقات، والذي لا بديل عنه وهو تحديد سقف لسعر صفيحتي البنزين والمازوت ب25,000 ل.ل. لصفيحة البنزين و20,000 ل.ل. لصفيحة المازوت.
وجدد التأكيد والتذكير على مطالب مالكي وسائقي الشاحنات والصهاريج التي رفعت إلى المسؤولين المعنيين في وزارات الداخلية والبلديات والطاقة والمياه والأشغال العامة والنقل.
ورحب بقرار رفع الحد الأدنى وتصحيح الأجور للمستخدمين والعمال والذي بدأ تطبيقه اعتبارا من 1/2/2012 في القطاع الخاص، مذكرين المسؤولين أن هذا القرار انعكس سلبا على مالكي وسائقي النقل العمومي في اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا ما يفاقم أزمة السائقين ويحملهم أعباء إضافية، لا طاقة لهم على تحملها، مطالبا بتصحيح التعويضات العائلية.
واكد البيان ان المجتمعين لا يرغبون بأن يكونوا في مواجهة أبنائهم وأخوتهم العمال والطلاب في تنقلاتهم من خلال تعديل التعرفة الحالية والتي لم تعد تلبي كلفة غلاء المعيشة التي انعكست على كل متطلباتهم اليومية، ولا سيما على بعض خطوط النقل.
وتمنى على رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي دعوة اللجنة الوزارية المختصة، إلى اجتماع طارئ لبحث مطالب القطاع في أقرب فرصة للوصول إلى حلول للأزمات المتفاقمة يوما بعد يوم، والتي بدأت تأثيراتها تزيد بين منطقة وأخرى.
ودعا الى “إلغاء عقد مؤسسة “فال” واستعادة المعاينة الميكانيكية إلى مصلحة تسجيل السيارات لإلغاء هذه الخوة المفروضة على المواطنين والسائقين”.
كما دعا المجتمعون وبالإجماع الى تنفيذ الإضراب العام والتظاهر يوم الخميس الواقع فيه 19 نيسان على جميع الأراضي اللبنانية، متوجهين إلى المعنيين لمعالجة مطالب القطاع بالحوار قبل الوصول إلى الموعد المحدد.
