ناشد “تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في بيان بعد اجتماعه برئاسة جوزف زغيب “الدولة بجميع أركانها ومسؤوليها، التدخل العاجل لإصدار قانون جديد عادل للايجارات يعيد للمالك القديم حقه بالتصرف بملكيته وفق أحكام مقدمة الدستور”.
ودعا “الدولة إلى تحمل مسؤولياتها ووقف سياسة التأميم المطبقة منذ 43 سنة على أملاك المالكين القدامى، والمبادرة فورا إلى تصحيح هذا المسار عبر تحرير عقود الإيجارات القديمة بشكل فوري تطبيقا للدستور ولكل الشرعات الأممية التي تكفل هذا الحق”، محذرا “من المفاعيل الخطيرة لاستمرار الوضع الحالي للايجارات القديمة، وأبرزها لجوء بعض المستفيدين من هذا الوضع إلى ابتزاز المالكين القدامى، تارة عبر ترهيبهم بإرغامهم على بيع أملاكهم بالقوة، وتارة أخرى عبر ترغيبهم لبيع هذه الأملاك وتعويض خسائرهم المادية المتراكمة”.
كما حذر التجمع مجددا من “احتمال تكرار مأساة مبنى فسوح في حال الاستمرار بتكبيل قدرة المالك على ترميم البناء من خلال حرمانه من حقه ببدلات عادلة للايجارات وفق الحد الرائج خصوصا أن بعض الأبنية القديمة مهدد بالسقوط على رؤوس سكانه وقاطنيه من مالكين ومستأجرين في كل لحظة”. وحمل “الدولة مسؤولية تكرار مثل هذه الكارثة”، مطالبا “برفع المسؤولية عن كاهل المالك القديم العاجز عن حماية سكان البناء الذي يملك عليه ولا يحكم وفق الواقع الحالي”.
واكد التجمع رفضه “بشكل قاطع الأكاذيب المغرضة التي يذكرها البعض بشكل متكرر في سياق مخالف للواقع ومناف للحقيقة، والتي تتحدث عن تشريد مئة وسبعين ألف عائلة في حال إقرار قانون جديد للايجارات”، لافتا الى ان “الأرقام الرسمية الصحيحة تشير إلى وجود ثمانين ألف مستأجر قديم في لبنان معظمهم من الميسورين والمقتدرين والأغنياء، الذين يستفيدون مع ورثتهم من التمديد المستمر لقانون الإيجارات القديمة للاقامة في المأجور وفق بدلات إيجار شبه مجانية، ومن دون سقف زمني محدد، بشكل مخالف لأبسط قواعد التعاقد الحر المعمول به عالميا. أما فئة المستأجر الضعيف فهي قلة لا يتجاوز عددها الثلاثة عشر ألف مستأجر، والتي تعمل لجنة الإدارة والعدل على إيجاد الحلول المناسبة لها عبر الإيجار التملكي وعبر صندوق دعم خاص لمثل هذه الحالات”.
كما اكد التجمع “رفضه النهائي لأي شكل من أشكال التعويض على المستأجر القديم الذي أقا