صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
إعتبر عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب آلان عون “أن الأزمة الحكومية تعود اليوم إلى أعتبار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن تكتل التغيير والإصلاح خصم سياسي ولا يدرك أن نجاحه من نجاحنا وفشله من فشلنا، ويعتبر هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية وليست حكومة أكثرية منذ فترة التأليف وحتى اليوم، بالرغم من أن حجمهم النيابي لا يخولهم من أن يشكلوا الثلث المعطل في الحكومة” .
أضاف عون : “تكمن المشكلة في طريقة التعاطي بمكيالين ضمن السلطة، ومشكلتنا اليوم عدم إنتظام عمل السلطة التنفيذية وفق نظام الطائف حيث تم الإنتقال من نظام رئاسي في الجمهورية الأولى إلى نظام برلماني في الجمهورية الثانية، إلا أنهم أساءوا تفسير هذا الإنتقال، فالسلطة التنفيذية كما أنها لم تعد حصرا بيد رئيس الجمهورية هي ليست أيضا بيد رئيس مجلس الوزراء، بل يتولى السلطة مجلس الوزراء مجتمعا، ويعكس هذا الأخير أكثرية برلمانية وتوازنات تفرزها الإنتخابات النيابية” .
وعن ملف التعيينات قال عون: “على الجميع أن يسلموا بأن العماد ميشال عون له صفة تمثيلية فهو يملك الكتلة الأكثر تمثيلا في الشارع المسيحي، كما إنها تشكل 100% من التمثيل المسيحي للأكثرية التي أتت بتلك الحكومة. لا ينكرن أحد ضرورة إعتماد مبدأ الكفاءة والأهلية وبعدها يتم الخيار النهائي، فنحن نتحمل المسؤولية السياسية في وزاراتنا خاصة وفي الحكومة عامة. لا يجوز تجاوز الأكثرية المسيحية في مسألة التعيينات والإستمرار بإتباع النهج الذي ساد طيلة الأعوام الماضية” .
قال عون: “ربحوا الإنتخابات النيابية سنة 2009 بسلاح المال وبحرب إعلامية مضخمة حول سلاح المقاومة، مسألة السلاح جاهزة لديهم لزجها عند النقاش بكل المواضيع، والجميع يعترف بضرورة إجراء النقاش حول السلاح لإيجاد إستراتيجية دفاعية مشتركة”. وقال:” لا يخفى على أحد وجود سلاح المال لديهم، فلا شياطين ولا ملائكة في لبنان، مثلما هناك هواجس لبعض اللبنانيين تجاه سلاح المقاومة، يجب عليهم بالمقابل الاخذ في الإعتبار هواجس أهل الجنوب، لذا لا مفر من الحوار لإيجاد حل مشترك لإزالة كل الهواجس” .
وعن رفض وزير العمل شربل نحاس توقيع مرسوم الأجور، قال عون: “لا شك أن من واجب الوزير إحترام التضامن الحكومي وإمضاء المرسوم، لكن من واجبه أيضا السهر على تطبيق القوانين في وزارته وفق المادة 66 من الدستور، مما وضعنا أمام إشكالية قانونية سيتم حلها عبر وضعها في إطارها القانوني في مجلس النواب، والأهم ليس إمضاء المرسوم قبل أو بعد بقدر أهمية قوننة الموضوع” .
واعتبر ان “أهم إنجاز للحكومة يكمن في المحافظة على الإستقرار بالرغم من الأوضاع المتوترة في المنطقة، ويعود الفضل إلى الأكثرية التي تصرفت بعقلانية عبر عدم زج لبنان في المشكلة وعدم تأجيج النزاع وإستيراد الأزمة” .
وختم: “نحن لسنا في السلطة لتضييع الوقت، بل نسعى لإطلاق ورشة الإصلاح، فمن غير المجدي إنتظار ما قد تؤول إليه الأوضاع في سوريا، إذ يبقى هدفنا الأول والأخير بناء دولة في لبنان والإهتمام بالشؤون المعيشية والإجتماعية والإقتصادية” .