تمنى نواب لائحة التضامن الطرابلسي خلال اجتماعهم الدوري “على الرئيس المكلّف عند توزيع الحقائب وإسقاط الأسماء عليها تخصيص المدينة بوزارات خدماتية ترفع بعضا من الحرمان والغبن المحيطين بها وبأهلها“.
وتوقفوا عند “ظاهرة انقــطاع الكهرباء التي طاولت المديــنة والأحياء الشعبية منها بشكل مفــجع»، ورأوا “أنه وان كانت مشكلة الكهرباء، مشكــلة عامة في كل لبنان وهي نتيــجة تراكمات عدم معالجة مشكلة زيادة إنــتاج الطاقة، إلا أن ذلك لا يبرر انعدام العــدالة في تحميل عبء التقنين بين كل المناطق تحت أي ذريعة كانت“.
ووجه النواب التعازي الى أهالي طرابلس بفقيدين هما: راعي أبرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران الياس قربان والرئيس الأسبق لبلدية طرابلس الحاج أكرم عويضة.
وشــدّد المجــتمعون على ضرورة معالجة مشكــلة الكهرباء جذرياً، وعلى وجوب اعتمــاد عدالة في توزيع التقنين تحت طائلة ملاحقة الإداريين المخلين بذلك، وتحمــيلهم مسـؤولية كل إخلال بالنظام العام ناتج من هذا الخلل. كما شددوا على وجوب مراعاة العرف المتبع في تأمين الكــهرباء أيام شــهر رمــضان المبارك أثناء الإفطار وما يلي ذلك من أوقات العبادات.
واستهجن المجتمعون قرارات التوظيف الأخيرة في منشآت النفط التي تشكو من فائض في الموظفين. ورأوا في تعيينات رؤساء الدوائر من خارج المنشآت، ومن دون مراعاة معايير الكفاءة والمواصفات المطلوبة في المرشحين لرئاسة هذه الدوائر، ظلما يطال أصحاب الكفاءات من حملة الإجازات والشهادات العالية من داخل المؤسسة، والذين بذلوا عمرهم في خدمة المنشآت. وطالبوا الوزير بالرجوع عن هذه القرارات والعمل على إنصاف العاملين من داخل المنشآت.
وبعد أن اطلع المجتمعون على النقص في الدراسة الفنية لمشروع الخط الدائري الذي جرى تلزيمه مؤخرا والذي من شأنه لو جرى تنفيذه على حاله أن يؤدي الى الفصل بين طرابلس والميناء في تقاطعي عزمي والمئتين بما يخالف المفهوم والقصد من فكرة الخط الدائري أصلا، قرر المجتمعون متابعة الأمر مع مجلس الإنماء والإعمار ومن خلاله مع الاستشاري الذي أغفل هذا الأمر والعمل على تصحيحه.