إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رئيس مجلس الخدمة المدنية خالد قباني صباح اليوم في السرايا. وقال قباني بعد اللقاء: إن آلية التعيين التي أقرها مجلس الوزراء هي التي تحكم سير العمل في مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء ، وهذه الآلية محترمة من قبل الجميع ، وفخامة الرئيس أكد تمسكه بها ، وكذلك دولة الرئيس الذي أعلن السير بالتعيينات وفقاً لهذه الآلية . هذه الآلية ،كما ذكرت ،هي التي تحكم التعيينات ، ومجلس الخدمة المدنية جاهز بشكل كامل للسير بالموضوع قدماً ، وهناك نية لدى الحكومة لإجراء التعيينات وهي تحترم الآلية وتسير وفقاً لها ، وإن شاء الله تشهد بداية السنة الجديدة شيئاً على هذا الصعيد .
مؤتمر الذخائر العنقودية
وإستقبل الرئيس ميقاتي وفد اللجنة المنظمة للمؤتمر الثاني للدول الأطراف في إتفاقية الذخائر العنقودية برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور ، وشكر الوفد للرئيس ميقاتي رعايته المؤتمر الذي كان عقد في بيروت .
الوزير منصور
وإستقبل الرئيس ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور وعرض معه شؤون وزارته .
الوزير أبو فاعور
وإستقبل الرئيس ميقاتي وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور الذي توقع في دردشة مع الصحافيين “أن يقر مجلس الوزراء في جلسته غداً المراسيم التطبيقية لقانون النفط “.
وعن التعيينات الإدارية إعتبر” أن عقدة العقد تتمثل في تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى ، ومتى حلت هذه العقدة تحل باقي التعيينات”.
وعن لقائه مع الرئيس ميقاتي قال : بحثنا في شؤون الوزارة وتحديداً في مشروع دعم الأسر الأكثر فقراً وتطوراته، حيث تجاوز عدد الطلبات المقدمة في مراكز الشؤون الإجتماعية 47 ألف طلب ، وسنبدأ عملية التدقيق في هذه الطلبات . كما بحثنا في مشروع قانون الإيجار التملكي الذي أعددناه مع المؤسسة العامة للإسكان ووزارة الشؤون الإجتماعية وسنحوله قريباً إلى مجلس الوزراء ، وأعتقد أنه سيشكل حلاً كبيراً لأزمة السكن في لبنان .
سئل: مع بداية العام الجديد ماذا تعدون اللبنانيين في هذا الإطار؟
أجاب: المزيد من العمل من قبل الحكومة لحل كل المشكلات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية، وفي كل الأحوال دولة الرئيس بدأ العام الجديد بحيوية إستثنائية على كل مستويات عمل الحكومة، وأهم ما في الأمر أن تدخل مكونات هذه الحكومة إلى العام الجديد بروح إيجابية بالتعاون بين بعضنا البعض.
سئل: في ملف الأجور أنتم بإنتظار رأي مجلس شورى الدولة، ولكن هل تتوقعون العودة إلى الإتفاق الذي حصل في القصر الجمهوري بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام؟
أجاب: إن هذا الإتفاق يشكل تسوية منصفة وعادلة ترضي الطرفين ومن الأفضل العودة إليه.
سئل : في حال رد مجلس شورى الدولة الملف، ماذا تتوقعون؟
أجاب: العودة إلى الصيغة التي كانت مقترحة بين العمال وأرباب العمل.