أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “أن أمامنا جميعاً ورشة عمل واعدة مع مطلع السنة الجديدة، من عناوينها تفعيل العمل الإداري والمالي ومعالجة المشكلات الكثيرة التي تعترض وطننا وتنفيذ مشاريع إنمائية وإقتصادية وإجتماعية نعلق عليها أهمية قصوى لتخفيف الضائقة عن المواطنين وتحقيق الإنماء المنشود”.
وشدد على أن “حكومتنا لن تتمكن من مواصلة مسيرة الإنتاج والتفعيل ما لم تبق فريق عمل يكثف الإنتاج ويلبي حاجات اللبنانيين” لافتاً إلى ” أن التضامن بين أعضائها هو من القواعد الأساسية التي تحقق هذه الإنتاجية وتدفع بها خطوات إلى الأمام”.
وإعتبر “أن أي محاولة للإنتقاص من صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء ، سواء من خلال التصويب المباشر على المؤسسة والقيمين عليها ، أو من خلال إبتداع سوابق في الممارسة السياسية داخل مجلس الوزراء أو خارجه ،ستجد من الحريصين على إحترام الدستور والتقيد بنصوصه الميثاقية، ونحن في مقدمهم ،رفضاً مطلقاً لا مجال للمساومة عليه أو للمقايضة”.
وكان الرئيس ميقاتي يتحدث في خلال إستقباله العاملين في السرايا اليوم لمناسبة الأعياد . وقد تحدث في البداية الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي فقال : لم أعتد على إلقاء الكلمات، بل إعتدت وإياكم على العمل المشترك ، لكننا نحمد الله على أننا نعمل بإطمئنان، لأن هناك من يقف إلى جانبنا يحمينا ويصون هذه المؤسسة ويمدنا بالثقة والدفع الضروريين لنبقى على عهدنا في خدمة هذه المؤسسة بتجرد ولمصلحة جميع اللبنانيين. نشكركم يا دولة الرئيس على إستقبالكم لنا ، والشكر الكبير لله لأنه ما يزال هناك مسؤولون ، ولو كانوا قلة ، وعلى رأسهم دولة الرئيس ميقاتي، يدركون تماماً معنى المسؤولية الوطنية والمصلحة العليا للبلاد وما ترمز إليه مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء ودورها.
وألقى الرئيس ميقاتي الكلمة الأتية : رغبت في لقائكم اليوم، مع نهاية العام لأشكر لكم الجهود التي تبذلونها ولأتمنى لكم ولعائلاتكم أعياداً مباركة مليئة بالصحة والعافية، وأن تحمل الأيام الآتية خيراً وسلاماًَ للبنانيين وإستقرارا للبنان. لقد أتعبناكم كثيراً في هذه المرحلة، ولكن ما يريحنا أن عملاً كثيراً قد تحقق في الفترة الماضية وهناك إستحقاقات كثيرة تنتظرنا وتتطلب منا بذل المزيد من الجهد والتعاون، وأنتم خير مثال على العمل المثمر الذي يميز رئاسة مجلس الوزراء بمختلف وحداتها. أشكر سعادة الأمين العام على جهوده، كما أشكر جميع معاونيه وجميع الجنود المجهولين في سرية حرس رئاسة الحكومة ضباطاً ورتباء وعسكريين، وأتمنى لكم جميعاً التوفيق.
وقال: إننا مقبلون على سنة حافلة بالإستحقاقات كتلك التي شهدناها في السنة الماضية وربما أكثر ، ذلك أن كل المؤشرات توحي أن منطقتنا دخلت في حالة من عدم الإستقرار السياسي والإقتصادي، ما يدفعنا إلى التنبه من خطورة التداعيات التي يمكن أن يتمدد تأثيرها إلى أكثر من مكان. من هنا يجدر بنا أن نكون على جهوزية لمنع أي تأثير سلبي علينا ، تماماً كما إستطعنا في الأشهر الماضية من تجاوز الكثير من المطبات وتمكنا من تأمين إستقرار جيد في ظل أوضاع متوترة تشهدها المنطقة من حولنا، وذلك بفضل وحدة موقف اللبنانيين وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا ، والوعي الوطني لأهمية أن يبقى لبنان البلد النموذج في العيش المشترك، وللحوار بين الحضارات، وللتفاعل الإيجابي في ما بينها. ونحمد الله أن وطننا يشهد حالة من الإستقرار، على الرغم من بعض الحوادث التي تحصل عند الحدود في الشمال والبقاع والتي نستنكرها وسنتخذ الإجراءات المناسبة بشأنها .
أضاف: إني أعتقد أن العمل الحكومي، الذي يترجم من خلالكم ، ومن مختلف الإدارات والمؤسسات العامة، يتطلب في الآتي من الأيام مقاربة جديدة تصب في مصلحة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والعسكرية وأجهزتها الإدارية والأمنية ، التي ينبغي أن تتعاون وتتفاعل في ما بينها من دون أن تتعدى الواحدة على صلاحيات الأخرى، أو تُغيّب مؤسسة لصالح أخرى، وذلك من خلال تجاوز واقع سياسي مأزوم لمحاولة فرض أمر واقع لا يأتلف مع مضمون وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف وغدت دستور الدولة اللبنانية.
وتابع الرئيس ميقاتي: من هنا فإن مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء التي آلت اليها مسؤولية قيادة السلطة الإجرائية في البلاد ليست، ولن تكون، مؤسسة طائفة أو مذهب ، بل هي مؤسسة لكل لبنان ولجميع طوائفه وأبنائه ، وكل محاولة لوضعها في إطار مذهبي ضيق ، هي محاولة خاسرة ولن تحقق أغراضها . كذلك فإن أي محاولة للإنتقاص من صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء ، سواء من خلال التصويب المباشر على المؤسسة والقيمين عليها ، أو من خلال إبتداع سوابق في الممارسة السياسية داخل مجلس الوزراء أو خارجه ،ستجد من الحريصين على إحترام الدستور والتقيد بنصوصه الميثاقية، ونحن في مقدمهم ،رفضاً مطلقاً لا مجال للمساومة عليه أو للمقايضة .
وقال : لقد أكدنا ، كما تذكرون ، في ردنا على السادة النواب بعد مناقشة البيان الوزاري منذ أشهر من الآن، أن صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء لا يمكن المساس بها أو الإجتهاد في تفسيرها ، وقد اقترن قولنا بالفعل ضمن ممارستنا المسؤولية طوال الأشهر الماضية ، لقناعتنا بأن المبادىء الميثاقية التي تم التوصل إليها في الطائف ، غدت من الثوابت الوطنية التي لا تراجع عنها، مهما كانت الإعتبارات، وأنا على قناعة بأن أي تساهل في ثابتة وطنية ستقابله محاولات مماثلة في ثوابت أخرى، ما يعرض الصيغة الوطنية للإهتزاز في زمن التغييرات ، الإيجابي منها والسلبي .
أضا : أمامكم، وأمامنا جميعاً، ورشة عمل واعدة مع مطلع السنة الجديدة ، من عناوينها تفعيل العمل الإداري والمالي ومعالجة المشكلات الكثيرة التي تعترضنا وتنفيذ مشاريع إنمائية وإقتصادية وإجتماعية نعلق عليها أهمية قصوى لتخفيف الضائقة عن المواطنين وتحقيق الإنماء المنشود. وإذا كانت حكومتنا حققت الكثير من واجباتها تجاه اللبنانيين في مجالات عدة، سياسية وإنمائية وإقتصادية، فإنها أثبتت صدقيتها في التعاطي مع كل الملفات الدقيقة داخل لبنان وخارجه ، ولن تتمكن حكومتنا من مواصلة مسيرة الإنتاج والتفعيل ما لم تبق فريق عمل يكثف الإنتاج ويلبي حاجات اللبنانيين . وبديهي أن التضامن بين أعضائها هو من القواعد الأساسية التي تحقق هذه الإنتاجية وتدفع بها خطوات إلى الأمام.
وختم بالقول : إن مؤسسة مجلس الوزراء ستبقى المكان الطبيعي ليس فقط لإدارة شؤون البلاد ، بل كذلك للنقاش الوطني المسؤول في كل ما يحقق غداً أفضل للوطن ولأهله . شكراً لكم وبوركت عطاءاتكم. وكل عام وأنتم بخير.
الهيئات الاقتصادية
وكان رئيس مجلس الوزراء إستقبل وفداً من الهيئات الإقتصادية قبل ظهر اليوم في السرايا . وبعد اللقاء تحدث بإسم الوفد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس فقال : تشرفنا اليوم بلقاء دولة الرئيس للبحث معه في موضوع الساعة وهو موضوع الأجور . نحن كهيئات كنا نتمنى لو أتت العيدية قبل نهاية السنة ، لأننا أردنا أن نتحمل مسؤولياتنا الإجتماعية كاملة تجاه عائلات الأجراء في لبنان ، إنما تدخلت السياسة بالموضوع وجرى القفز فوق الوثيقة التاريخية التي وقعتها الهيئات الإقتصادية مع الإتحاد العمالي العام في قصر بعبدا في 21 كانون الأول الجاري ، لذلك فإن زيارتنا اليوم لدولة الرئيس هي لتكرار موقف هذه الهيئات المتمسك بالوثيقة ، فلا عودة إلى المفاوضات لأن الإتفاق أنجز ، وجئنا لنطلب من دولة الرئيس ما كنا قد طلبناه أيضاً من فخامة رئيس الجمهورية منذ يومين وهو رعاية الدولة لهذا التفاهم الذي حصل ، إذ لا مجال لأي طرف أن يتدخل بين الأجراء وأصحاب العمل لأن تفاهماً من هذا النوع يشكل مدماكاً إجتماعياً للمستقبل وكلنا أمل في أن تعود الأمور إلى نصابها في خلال الأسابيع المقبلة برعاية الدولة كي تكرس وتصادق على الوثيقة التفاهمية الرضائية التي توصل إليها شركاء الإنتاج .
السفير في الفاتيكان
وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير لبنان لدى الفاتيكان جورج خوري .