صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة البيئة، في بيان اليوم، ان الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت، في اجتماعها الـ91 بعد ظهر يوم أمس الخميس على مشروع القرار السادس المتعلق بالبقعة النفطية على الشواطىء اللبنانية جراء العدوان الاسرائيلي في تموز 2006، وأعادت الطلب الى الكيان الصهيوني بأن تتحمل المسؤولية عن تقديم تعويض فوري وكاف لحكومة لبنان والبلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية. وقد لاقى مشروع القرار تصويتا ايجابيا من قبل 165 دولة مقابل 8 دول صوتت ضد القرار من بينها اسرائيل، الولايات المتحدة الاميركية، كندا واستراليا، فيما امتنعت 6 دول عن التصويت وغابت 14 دولة.
وقد أتى هذا القرار نتيجة جهود حثيثة لبعثة لبنان الدائمة في نيويورك ووزارة البيئة، حيث شدد وزير البيئة ناظم الخوري في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الرفيع المستوى بشأن “التصدي للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر” في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 أيلول 2011، على أهمية هذا القرار. كما شدد على هذا الموضوع في مختلف اللقاءات التي جمعته مع السفراء والديبلوماسيين. وقد أعربت الجمعية العمومية عن تقديرها للجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية في بدء عمليات تنظيف الشواطئ الملوثة وإصلاحها.
نص القرار
وفي ما يلي النص الكامل لفقرات القرار التنفيذية (operational paragraphs) أدناه:
“البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية
إن الجمعية العامة،
1. تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة السادس المتعلق بالبقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية.
2. تكرر، للسنة السادسة على التوالي، الإعراب عن عميق قلقها إزاء الآثار السلبية الناجمة عن قيام القوات الجوية الإسرائيلية بتدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الجية اللبنانية لتوليد الكهرباء، بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة في لبنان.
3. ترى أن البقعة النفطية أحدثت تلوثا شديدا في شواطئ لبنان وتلوثا جزئيا في الشواطئ السورية، وخلفت بالتالي آثارا شديدة على سبل كسب العيش والاقتصاد في لبنان بسبب آثارها السلبية على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومصائد الأسماك والسياحة والصحة البشرية في البلد.
4. تعيد تأكيد طلبها الكيان الصهيوني أن يتحمل المسؤولية عن تقديم تعويض فوري وكاف لحكومة لبنان والبلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل الجمهورية العربية السورية التي تلوثت شواطئها جزئيا، عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي الناجم عن التدمير، بما في ذلك إعادة البيئة البحرية إلى سابق حالها، وخصوصا في ضوء الاستنتاج الوارد في تقرير الأمين العام بأن القلق لا يزال شديدا إزاء عدم تنفيذ الأحكام ذات الصلة من قرارات الجمعية العامة بشأن تكاليف الإصلاح والتعويض لحكومة وشعب كل من لبنان والجمهورية العربية السورية المتضررين بالتسرب النفطي.
5. تطلب إلى الأمين العام أن يواصل بحث خيار تأمين التعويضات في هذا الصدد من قبل الحكومة الإسرائيلية.
6. تطلب أيضا من الأمين العام الوقوف على مدى قيمة تجربة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لجهة تعريف الضرر البيئي في حالة مثل حالة البقعة النفطية هذه، في قياس واحتساب حجم الضرر الحاصل وفي تحديد مقدار التعويض الواجب دفعه في هذا الصدد.
7. تكرر تأكيد تقديره للجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية ولجهود الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في بدء عمليات تنظيف الشواطئ الملوثة وإصلاحها، وتشجع الدول الأعضاء والكيانات المذكورة أعلاه على أن تواصل تقديم دعمها المالي والتقني إلى الحكومة اللبنانية من أجل إتمام عمليات التنظيف والتأهيل، بهدف المحافظة على النظام الإيكولوجي في لبنان وحوض شرق البحر الأبيض المتوسط.
8. ترحب بالاتفاق مع صندوق إنعاش لبنان على استضافة الصندوق الاستئماني لعلاج أضرار التسرب النفطي في شرق البحر الأبيض المتوسط، القائم على التبرعات، من أجل مد الدول التي تأثرت تأثرا سلبيا مباشرا بالمساعدة والدعم في مجال الإدارة المتكاملة والسليمة بيئيا، بدءا بالتنظيف ووصولا إلى التخلص الآمن من النفايات النفطية لهذه الكارثة البيئية الناجمة عن تدمير خزانات النفط في محطة الجية لتوليد الكهرباء.
9. تنوه بأن الأمين العام حث في تقريره الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على مواصلة دعمها للبنان في هذه المسألة، وخصوصا في ما يتعلق بأعمال إعادة التأهيل المضطلع بها على الساحل اللبناني وبجهود الإنعاش الأوسع نطاقا، كما تنوه بدعوته إلى وجوب تكثيف هذا الجهد الدولي، لأن لبنان ما زال عاكفا على معالجة النفايات ورصد الانتعاش، وتكرر دعوتها الدول وأوساط الجهات المانحة الدولية إلى تقديم تبرعات مالية للصندوق الاستئماني، وتطلب في هذا الصدد من الأمين العام حشد المساعدة التقنية والمالية على الصعيد الدولي بما يضمن توافر موارد كافية ومناسبة للصندوق الاستئماني.
10. تقر بتعدد أبعاد الأثر السلبي للبقعة النفطية، وتطلب من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في إطار البند المعنون “التنمية المستدامة”.