رأى “المؤتمر الشعبي اللبناني”، في بيان اصدره اليوم، “أن العودة إلى قانون الطائف الإنتخابي هو الحل لإنهاء الإحتكار والتسلط والعصبيات”، مشددا على أن “معالجة المبررات الموضوعية التي يطرحها اللقاء الأرثوذكسي لا تكون بالتقوقع والفيدرالية ومعالجة الداء بالداء نفسه”.
واشار الى انه “مهما كانت المبررات الموضوعية لما بات يعرف بالمشروع الأرثوذكسي الإنتخابي، وأبرزها تصاعد العصبيات الطائفية والمذهبية وتحكمها بنتائج الإنتخابات النيابية، إلا أن معالجة هذه الظاهرة لا تكون بتقوقع كل طائفة على نفسها وإنتخاب نوابها فقط، لأن ذلك يؤدي إلى تقسيم الكيان الوطني وتشريع الفيدرالية التي تمارس حاليا بشكل غير مباشر من جهة، ويشكل ضربة قاضية لإتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية، مما يعيد إنتاج أسباب هذه الحرب التي ولدت كوارث هائلة على الوطن والمواطن لا تزال تداعياتها مستمرة إلى الآن”.
وأكد “ان تبني اللقاء الماروني في بكركي لمشروع القانون الأرثوذكسي ينتج تداعيات سلبية، ولا يحل المشكلة، لأن المطلوب وطنيا معالجة الأسباب لا النتائج، وأبرز أسباب تصاعد العصبيات هو خروج الطبقة الحاكمة عن الطائف، وعدم تطبيق بنوده وبخاصة شقه الإنتخابي، وأخطر إنحراف عن الطائف كان قانون “الدوحة الإنتخابي””.
ولفت الى ان اتفاق الطائف دعا “الى وضع الآليات للبدء بإنتخاب مجلس نواب وطني، في إطار خطة لإلغاء الطائفية السياسية التي يعاني منها الجميع، ويقابله مجلس الشيوخ يضمن التوازن والشراكة بين العائلات الروحية اللبنانية، ومن الضروري البدء بتطبيق هذه النصوص، لا أن يطالب البعض، وتحت شعار المعاناة من العصبيات الطائفية، إلى دفن إتفاق الطائف والدعوة إلى مجلس نيابي غير وطني مقسم إلى كتل طائفية ومذهبية”.