وزعت الامانة العامة لمجلس الوزراء مقررات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس في قصر بعبدا، وهي:
– تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء: نقولا فتوش، غازي العريضي، جبران باسيل وناظم الخوري لدرس عرض وزارة البيئة لمشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم تقويم الأثر البيئي.
-مشروع مرسوم التقويم البيئي الاستراتيجي.
-مشروع مرسوم الالتزام البيئي للمنشآت.
– مشروع مرسوم المجلس الوطني للبيئة.
على أن ترفع اللجنة تقريرها مع الاقتراحات إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أسبوعين.
– الموافقة على اعطاء سلف خزينة لبعض الادارات العامة تسدد بقانون خاص.
– الموافقة على قبول هبات واردة الى بعض الإدارات العامة.
– الموافقة على المشاركة في اجتماعات تعقد في الخارج.
-الموافقة على طلب وزارة الشباب والرياضة اجراء عقد اتفاق رضائي لمشروع اعمال استكمال اشغال انشاء القاعة الرياضية في الميناء – طرابلس واعطاء وزارة الشباب والرياضة سلفة خزينة لهذه الغاية.
الموافقة على ما يلي:
1- رفع الحد الادنى للاجر الشهري ليصبح /600/الف ل.ل. ( فقط ستماية الف ليرة لبنانية ) ابتداء من تاريخ صدور المرسوم .
2 – اعطاء زيادة 30 في المئة على الأجر الشهري ما بين 500 ألف ل.ل. و مليون ل.ل. على ان لا تقل الزيادة عن 150 ألف ل.ل. و لا تزيد على 200 ألف ل.ل.
3 – اعطاء زيادة 20 % على الأجر الشهري الذي يفوق المليون ل.ل.على ألا تتعدى الزيادة مبلغ 275 ألف ل.ل.
4 – تؤخذ في الاعتبار عند تطبيق الزيادة الزيادات المقررة صراحة بموجب عقد او نظام او في السجلات او البيانات الادارية او بموجب اتفاقات رضائية التي منحت لأي سبب كان ابتداء من تاريخ 1/1/2010 وشملت جميع اجراء المؤسسة او شملت فئة معينة في المؤسسة من دون استثناء. فاذا كانت هذه الزيادة اقل من قيمة الزيادة المقررة فيه فيفيد الاجير فقط من الفارق. اما اذا كانت قيمة هذه الزيادة تفوق قيمة الزيادة المقررة فلا يجوز خفضها.
تستثنى من الاحتساب من اصل الزيادة في هذا المرسوم زيادات التقدير والزيادات الآلية أو أي زيادات تنص عليها عقود العمل الجماعية.
ثانيا: زيادة المنح المدرسية السنوية لتصبح/1,500,000/ل.ل. (فقط مليون ونصف ليرة لبنانية).
ثالثا: الموافقة على اقتراح وزير العمل المتعلق ببرنامج “اول عمل للشباب” في المؤسسة الوطنية للاستخدام.
رابعا: تكليف لجنة الشأن الاجتماعي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء لدرس بقية اقتراحات وزير العمل على ان ترفع تقريرها مع الاقتراحات الى مجلس الوزراء خلال 3 أشهر.