عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان جلسة في حضور أعضاء اللجنة التحضيرية لتنفيذ التحرك النقابي العمالي بالإضراب والتظاهر في 12 تشرين الأول المقبل. وفي نهاية الاجتماع أعلنت الهيئة تأكيدها على أنه “بموازاة استمرار الاتصالات واللقاءات مع الوزراء المعنيين، فإن الاستعدادات التحضيرية لتنفيذ التحرك النقابي العمالي بدأ فعليا من خلال اجتماعات المجالس التنفيذية للاتحادات النقابية القطاعية والمهنية والجمعيات العمومية للنقابات العمالية وإصدار البيانات المؤيدة للتحرك والدعوة إلى الإضراب والتظاهر اعتبارا من يوم الثاني عشر من تشرين الأول المقبل”.
وإذ لفتت في بيان إثر الاجتماع الى أن “مطالب الاتحاد العمالي العام هي مطالب العمال والأجراء والموظفين في القطاعين الخاص والعام وذوي الدخل المحدود في المهن الحرة، وهي مطالب لا تتجزأ ولا يمكن العودة عنها”، ذكرت بهذه المطالب وأبرزها:
زيادة الحد الأدنى للأجور إلى مليون ومائتين وخمسين ألف ليرة (1.250.000 ل.ل.) وتصحيح الأجور بنفس المعدل التراكمي للتضخم خلال السنوات الـ (15) الماضية، وكذلك ربط الأجور بمؤشر غلاء المعيشة السنوي تفاديا لتراكم معدلات التضخم وضمور الأجور، شمول الضمان الصحي كافة اللبنانيين منعا لإذلال المواطنين أمام أبواب المستشفيات وتحمل أعباء الطبابة وتوسل حبة الدواء، رفض الزيادة على ضريبة القيمة المضافة (T.V.A) واستبدالها بالضرائب المباشرة التصاعدية على الأرباح والريوع العقارية والمضاربات المالية وفوائد المصارف”.
كما دعا الاتحاد الى “وضع سقف لسعر صفيحة البنزين بـ 25.000 ل.ل. والمازوت بـ 20.000 ل.ل. ووضع خطة النقل العام موضع التنفيذ وتطويرها بإعادة تشغيل مصلحة النقل المشترك وخطوط سكك الحديد لنقل المواطنين داخل المدن ومن والى القرى والبلدات، قيام الحكومة بتحمل مسؤولياتها في إدارة الشأن الاجتماعي وخصوصا في مراقبة الأسعار في وزارة الاقتصاد والتربية ووقف التجارة غير المشروعة من قبل بعض المدارس بالكتب والقرطاسية واللوازم الأخرى ونقل الطلاب، فضلا عن الارتفاع الغير مبرر للأقساط”.
وأكد أن “الإضراب المقبل سيكون “الانطلاقة لسلسلة تحركات مهنية وقطاعية ومؤسسات عامة وخاصة في المحافظات والمدن”.