صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
اعلن نقيب مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي كمال مولود في بيان اليوم ” “انه تجاوبا مع التعهدات قرر المجلس التنفيذي للنقابة رفع الإضراب المفتوح والعودة الى العمل” مشيرا الى ان الإضراب المفتوح والتوقف عن العمل ليس له علاقة بالعراك السياسي في البلد، وهو إستكمال للخطوات السابقة والتي كان منها الإضراب التحذيري ليوم واحد في نيسان والإعتصام المفتوح في حزيران 2010 والذي علق بعد التدخل الجدي من قبل وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل وعقد إجتماع موسع برعايته تلخصت نتائجه بالاتي:
توقيع معالي الوزير مشروع تعديل مرسوم متعلق بتسوية أوضاع العاملين لإرساله الى الجهات المعنية وتكليف مدير عام الإستثمار في الوزارة متابعة هذا الملف، إقرار آلية تنفيذ بنود الطبابة والإستشفاء ووضعها في العمل خلال فترة أقصاها شهرين والتحضير لنظام عائدات جباية يعتمد مبدأ المساواة في التوزيع على جميع العاملين.
وتابع:”اقر مجلس إدارة المؤسسة نظام عائدات جباية يعتمد مبدء العدالة والمساواة في التوزيع على جميع العاملين ويشمل سنوات 2009 و2010 وهو اليوم في وزارة المالية. نتمنى على الجميع مساعدتنا للإسراع في إصداره”.
وقال:”أما في شأن مشروع تعديل المرسوم رقم 14913 والذي يتضمن تسوية أوضاع العاملين الذين لم يستفيدوا منه سابقا والذي يتضمن إعطاء العاملين الذين سويت أوضاعهم درجة عن كل 3 سنوات خدمة وبعد مصادقة وزارة المالية عليه في تشرين الثاني 2010 تم إرسال كتاب الى المدير العام نعتبر فيه إن هذه الموافقة قد أنهت الإشكال المتعلق بأحقية إعادة إحتساب الرواتب والأجور ومهدت لتطبيق القرار رقم 2/11 بتاريخ 22/3/2007 وإعطاء الدرجات لأإصحاب الحقوق وتلى ذلك موافقة مجلس شورى الدولة في كانون الأول”.
وتابع:”رغم التحرك في الإضراب والتوقف عن العمل كل يوم أربعاء من شهر كانون الثاني 2011 والذي لم نعط فيه أي إهتمام بل قوبل بمزيد من الإستخفاف والإستهتار لو لم يتدخل معالي وزير الطاقة والمياه شخصيا ونتج عن هذا التدخل عقد إجتماع بين المجلس التنفيذي للنقابة ومجلس إدارة المؤسسة بحضور مستشاري الوزير وتم الإتفاق على متابعة المطالب بشكل مشترك وإرسال كتاب من الوزير بخصوص تطبيق إعطاء الدرجات للمستحقين، وبالفعل تم توقيعه في 11/2/2011 وتم تسليم صورة عنه للمدير العام من قبلنا على أن يتسلمه لاحقا بشكل رسمي ووعد بوضعه على جدول أعمال الجلسة القادمة وبعد اسبوع لم يعرضه بسبب عدم إستلامه رسميا”.
وقال:”هنا عدنا للمماطلة من جديد، في اليوم نفسه أرسل مندوب المؤسسة لإستلامه وتم عرضه في الجلسة اللاحقة، وعند مراجعته مجددا أبلغنا بأن مجلس الإدارة حدد موعدا الأسبوع القادم للاجتماع بأعضاء المجلس التنفيذي لبحث الموضوع فكان رد المجلس تأكيد حضور الجلسة رغم قناعته بأنها عودة لسياسة التسويف والمماطلة المعتمدة منذ آذار 2007 ولغاية الآن، وقرر الإضراب المفتوح بدءا من يوم الأربعاء 2/3/2011 والذي كان قد علق الشهر الماضي”.
وتابع:”في بداية الجلسة أبدى المدير العام مداخلة تتلخص بأنه لا جديد بمضمون كتاب معالي الوزير وهو كلام يطرحه النقيب دائما في وسائل الإعلام ويجب أن ننتظر إصدار المرسوم للتطبيق (أي عدنا الى نقطة البداية) كما أبدى مفوض الحكومة مداخلة لاتتعلق في التنفيذ وفحواها الرفض، فما كان من رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي إلا شكر مفوض الحكومة على مطالعته وتحميل المدير العام شخصيا مسؤولية عدم تنفيذ قرار إعطاء الدرجات ومن ثم مجلس الإدارة، وإعلانه الإستمرار في الإضراب وإنسحابه”.
وقال:”لما تقدم وبعد شكرنا لمعالي الوزير محمد الصفدي الذي وافق على القرار ومن ثم أكد على تنفيذه وشكرنا أيضا للوزير باسيل الذي أكد على الأحقية والموافقة مجددا على العمل بالقرار الصادر والمصدق حسب الأصول وبعد الإتصالات والإجتماعات خلال اليومين الماضيين وأبرزها مع الرئيس نجيب ميقاتي ممثلا بالدكتور عبد الإله ميقاتي الذي أكد تعهد دولته بإجراء الإتصالات لتسريع إعطاء الرأي من قبل ديوان المحاسبة الذي قرر مجلس الإدارة إستشارته، ومن ثم عرض مشروع تعديل المرسوم الموجود في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمستوفي الشروط في أول الجلسات”.
وختم:” تجاوبا مع التعهدات قرر المجلس التنفيذي للنقابة رفع الإضراب المفتوح والعودة الى العمل مؤكدا أن القرار بالإضراب وشكله وتوقيته ودوامه والتجمعات هم من صلاحياته التي ترعاها الإتفاقيات الدولية والعربية والقوانين اللبنانية ومنها “عدم فصل أي عامل أو الإضرار به بأية وسيلة كانت، بسبب إنتمائه الى نقابة أو بسبب إشتراكه في أي وجه من أوجه النشاط النقابي، كما أن الأجير لا يخضع طيلة فترة الإضراب الى أحكام قانون طوارىء العمل، نظرا لتعليق عنصر التبعية القانونية خلال فترة الإضراب بينه وبين صاحب العمل”.