نفى وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي نفياً قاطعاً ما نقلهُ عنه نقيب أصحاب المحطات نبيل البراكس من أن رأي ديوان المحاسبة ليس قانونياً في ما يخصّ قرار وزير الطاقة والمياه جبران باسيل.
وأكدّ الوزير الصفدي أن رأي ديوان المحاسبة كهيئة قضائية هو موضع احترام مع العِلم أنه رأي استشاري غير مُلزم وقال : “نحن في وزارة الإقتصاد والتجارة معنيون بتطبيق القوانين المرعية الإجراء لجهة منع احتكار المواد النفطية والتأكد من أن الكميات المتوفرة لدى المحطّات والشركات المستوردة موضوعة بتصرّف المستهلك في لبنان.”