وقع وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل جدول تركيب الأسعار العائد للمحروقات وقد ابقى فيه على سعر البنزين 95 و 98 اوكتان العائد للأسبوع الماضي دون اضافة مبلغ 100 ليرة لبنانية على صفيحة الـ 98 اوكتان و 200 ليرة لبنانية على صفيحة الـ 95 اوكتان كما هو مفترض باتباع القواعد المعمول بها في وضع الأسعار.
وأوضح بيان لوزارة الطاقة ان “الوزير قد قام بهذا الاجراء كتدبير موقت بانتظار تقيد المجلس الأعلى للجمارك بالقرار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه بحسب المرسوم 12480 والقاضي بخفض رسم الاستهلاك الداخلي على البنزين 95 و 98 وهو الأمر الذي لم يتم العمل به حتى تاريخه من المجلس الأعلى للجمارك، التابع لوزارة المالية، وهو ما يعتبر مخالفة ادارية تستوجب ملاحقة قضائية وتدابير مانعة لها”.
وأشارت الى ان “من شأن هذا الأمر ان يسمح بتسليم مادة البنزين وبقية المحروقات الى السوق وبيعها بالأسعار الصادرة عن الوزارة بانتظار خفضها، ويفرض على الشركات المستوردة والمحطات البائعة للمحروقات بتسليم كل الكميات المتوفرة لديها، خصوصا في ظل سهر وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك على هذا الأمر”.
وذكرت الوزارة مجددا ان هدفها “الوحيد هو خفض اسعار المحروقات التي لم يعد باستطاعة المواطنين تحملها وان السبيل الوحيد المتاح في الظرف الراهن لخفض اسعار المحروقات هو هذه الآلية القانونية المرتكزة على المرسوم 12480 الصادر بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001. وقد وجه الوزير كتابين الى المجلس الأعلى للجمارك بهذا الخصوص بتاريخ 25 و 27/1/2011، كما وجه كتابا الى رئاسة الجمهورية بتاريخ 3/2/2011 مع نسخة عنه الى رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الحكومة المكلف ووزارة المالية والمجلس الأعلى للجمارك طالبا فيه خفض الرسوم باعتماد الآلية الوحيدة المتوفرة راهنا وتحديد هذا الخفض بما يتناسب مع المصلحة العامة، كما تقدم بتاريخ 4/2/2011 بمراجعة قضائية بهذا الخصوص. وبانتظار الأجوبة على كل هذه المراجعات، فإن وزارة الطاقة تهيب بالمسؤولين المعنيين القيام بما يلزم حفاظا على المصلحة العامة وتحسسا مع ظلم اللبنانيين تفاديا لأزمة محروقات كبرى”.
شاهد أيضاً
شائعات تطال المرشحين العلويين… أوساطهم: لا مصلحة لأحد من خسارة أصواتنا
دموع الاسمر لا يزال مرشحو المقعد العلوي من سكان جبل محسن يتخبطون نتيجة الشائعات التي …