صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
بلدية المقيبلة في وادي خالد هي البلدية الوحيدة في منطقة تتألف من 22 قرية وبلدة يجمعهم الاهمال والحرمان ، ولعلها اكثر المناطق العكارية التي نالت من الحرمان ما لم تنله منطقة أخرى بدءا من حرمانهم الهوية اللبنانية التي ناضلوا لأجل نيلها عشرات السنين الى أن تم منحهم اياها كحق مكتسب حرموا منه بفعل التوازنات الطائفية التي تتحكم بالحياة السياسية اللبنانية .
يتالف مجلس بلدية المقيبلة من 12 عضواً وهم: علي حسن السعيد رئيسا، احمد محمد عكاري نائبا للرئيس، احمد محمد عمران امينا للصندوق، والاعضاء هم: ناصر جمعه الخالد،خير الله سعيد اسماعيل البري، حسين احمد فارس، كرم السلوم، خالد محمد احمد، فواز حمود، محمد حسن الاحمد، محمد الحساني، عبد الله محمد فياض.
وفي حديث مع صدى عكار يطرح رئيس البلدية على حسن السعيد ونائبه احمد محمد عكاري اهم المشاريع قيد الانجاز في بلدات الرامة ـ الهيشة ـ وادي خالد ـ بني صخر ـ رجم عيسى ـ خط البترول.
وعن وادي خالد التي تتألف من 22 قرية وعدد سكانها حوالي 40 الف نسمة ويصل عدد ناخبيها الى حوالي 11 الف ناخب، تضم بلدية المقيبلة وحدها اكثر من 7 الاف نسمة، حيث تفتقر هذه البلدة الى مياه الشفة منذ اكثر من 40 سنة، ويحصل السكان على المياه من خلال الصهاريج.
وتعتبر البلدية ان الوصول الى المياه من خلال الابار الارتوازية ليس صعبا لكن قبل ذلك يتطلب تأمين مولد كهربائي لان المياه على عمق 214 متر، اضافة الى تركيب محطة خاصة بالمولد الكهربائي وتأمين غطاس مياه. وقال السعيد ان البلدية تحاول تأمين صهريجا مع تراكتور لشفط المياه المبتذلة.
اضاف “منذ فترة تم تأمين سيارة اسعاف هبة من احد الممولين، لكن مشاكل البلدية كبيرة، حيث اننا استلمنا البلدية بعد الانتخابات وعليها ديون اكثر من 100 مليون ليرة”.
وطرح السعيد اهم المشاكل التي يختلف عليها ابناء البلدة ومنها الخلاف على “المشاعات” لذلك بات متوجبا حضور مساح يعمل على مسح الاراضي لتتمكن البلدية من ممارسة حقها في البيع والتأجير.
وعن المشاريع المستقبلية يقول السعيد ان البلدة بحاجة الى مشروع صرف صحي اضافة الى انارة البلدة، واعتبر ان البلدة تعاني من تقنين قاس في تغذية التيار الكهربائي حيث اننا نشهد ساعتين تغذية في مقابل انقطاع التيار اكثر من 20 ساعة. والسبب يعود الى اهتراء الشبكة القديمة التي لم تعد تتلاءم مع التوسع العمراني الذي يشهده الوادي، كذلك لا يمكن للشبكة تحمل تشغيل السخانات وادوات التدفئة، وعلى هذا الاساس طالب رئيس البلدية الاسراع في تركيب محطتين جديتين.
وفي ما يتعلق بطريق الوادي يقول السعيد ان الزفت الذي تم وضعه منذ فترة كان سيئ جدا الى درجة ان من يشاهد الطرقات في الوقت الحالي يعتبر ان هذه الطرقات لم يمر الزفت عليها منذ عقود مضت، لذلك نأمل من وزارة الاشغال اختيار المتعهدين الموثوق بهم لمثل هذه الاعمال، اضافة الى تخصيص اشخاص يعملون على مراقبة اعمال التزفيت.
ايضا يحتاج الوادي ـ يقول السعيد ـ الى مركز قلم نفوس ومحكمة شرعية نظرا لتوسع المنطقة وعدد سكانها الكبير، فمركز القبيات يضم مناطق اكروم والوادي والمشاتي وبلدة البيرة، لكن مركز القبيات اليوم لم يعد يستطيع تلبية كل هذه المناطق مما ادى الى تأخير تنفيذ عدد من المعاملات والقضايا الحياتية.
يتابع: ايضا الوادي بحاجة الى مستوصف صحي فالمستوصف الوحيد الموجود التابع للمقاصد الاسلامية يقدم الاسعافات الاولية لكنه بعيد عن منطقة المقيبلة فترى الكثير من المرضى يقطعون مسافات طويلة للاستشفاء.
ويقول السعيد ان الوادي منطقة زراعية لكنه يعاني من عدم تصريف الانتاج، فالمنطقة تشتهر بزراعة القمح والزيتون والعنب والدراق، والاهالي يعتمدون على الزراعة بنسبة 50%.
ولفت السعيد الى معاناة سكان الوادي حيث تحولت طرق عوادة والرامة ورجم حسين الى شبه مقطوعة ولا يمكن عبورها الا عبر جرافات بسبب رداءة الطرقات.
وطالب رئيس البلدية بدعم المزارعين عبر تأمين بيوت البلاستيك الزراعية، فالوادي شهد هذا العام ظاهرة جديدة وهي زراعة “الفريز” وهي تجربة اولى وكانت ناجحة حيث خصص مساحة بلغت 100 الف متر في سهل البقيعة لزراعة الفريز لكن المزارعين تعرضوا لخسائر فادحة قيمتها بالملايين، بسبب العواصف الثلجية التي ضربت المنطقة وحتى اليوم في انتظار صرف التعويضات للمزارعين. كذلك قضت العاصفة على مزرعة طيور حيث نفق حوالي 6 الاف طير.
واخيرا شدد السعيد على العلاقة الوطيدة التي تربط الوادي بسوريا، خاصة بعدما سمحت الدولة السورية لكل مواطن لبناني بنقل بضائع من سوريا بقيمة 1500 الف سورية، لكن المشكلة تكمن في الجمارك اللبنانية، فعظم عمليات التهريب التي تجري هي على خلفية امتناع الجمارك اللبنانية السماح بعبور البضائع التي سمحت بها الدولة السورية. والسبب انه حتى اليوم لا يوجد مرسم جمركي يقوم على ترسيم البضائع الجمركية عندها يضطر المواطن الى العبور من وراء الجمارك.
