عقد النواب نجيب ميقاتي، محمد الصفدي، أحمد كرامي وقاسم عبد العزيز إجتماعاً بحثوا فيه التطورات السياسية وأصدروا بياناً جاء فيه:
إن استقالة الحكومة اللبنانية وعلى الرغم من إطارها الدستوري السليم جاءت في جو من الإنقسام السياسي الحاد مما أوحى بدخول البلاد في أزمة مفتوحة على كل الإحتمالات وعليه نوجّه الى القيادات السياسية اللبنانية من دون استثناء دعوة لتحويل هذه الأزمة الى فرصة للحل ولتأكيد التمسك بوحدة الدولة وتنوع مكوناتها.
إننا من موقعنا النيابي الطرابلسي والشمالي نتفهم هواجس اللبنانيين جميعاً وبالتحديد هواجس الطائفة السنية التي نعتز بالإنتماء اليها، لكننا فوجئنا مع الأسف بموجة من التصريحات الغريبة عن أدبياتنا السياسية والاجتماعية بأسلوب يسيء الى الطائفة ورموزها ويهدد مستقبل لبنان.
ان تشكيل حكومة جديدة هو استحقاق وطني يعني جميع اللبنانيين وتسمية الرئيس المكلف هي شأن دستوري، وإذا كانت المذهبية السياسية قد أفرغت استحقاقات دستورية من مضمونها الديمقراطي فإن الاستثناء لا يجوز أن يصبح قاعدة. وعليه نؤكد من منطق الحرص على مقام رئاسة الحكومة أن هذا الموقع تتولاه الطائفة السنية وفقاً للتوزيع الطائفي للرئاسات لكنه موقع وطني بإمتياز.
ان الأساس في أي حل لأزماتنا ينبغي أن يرتكز، ليس على التسويات الظرفية بل على قاعدة العودة الى الدستور ووثيقة الوفاق الوطني في الطائف بنصّها وروحيتها.
مع شكرنا للإرادة الصادقة لكل من المملكة العربية السعودية وسوريا وللجهود المخلصة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس بشار الأسد نؤكد أن الحوار اللبناني – اللبناني يبقى هو الأساس في أي حلّ وبالتالي تقع علينا كلبنانيين مسؤولية تقرير مصيرنا بما يضمن وحدة الدولة واستقرارها ويقدّم للبنانيين الصابرين على واقعهم المرير حلولاً للأزمات الإقتصادية والمعيشية.
اننا نؤكد تمسكنا بدولة الحق والمؤسسات والعدالة بإعتبارها الضامن الوحيد لجميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم كما اننا نتمسك بالحوار وسيلة وحيدة لمعالجة أزماتنا.