“طال النزوح.. استمرت المعاناة.. تأخرت العودة.. متى الاعمار؟؟.. وأين الجهات المسؤولة عن معاناتنا؟؟”.. عنوان المؤتمر الصحافي الذي شارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية اضافة الى احزاب وقوى لبنانية، المؤتمر ليس الوحيد للمطالبة باعمار مخيم نهر البارد ايضا الوعود باعادة الاعمار لن تكون الاخيرة..
ثلاثة اعوام وسبعة شهور مضت على مأساة البارد والجهات المسؤولة عن تشريد اكثر من ثلاثين الف نسمة ما تزال غائبة عن السمع وحتى عن معاناة هذه الشريحة التي تركت بيوتها في لحظة اعتبرتها تضحية في سبيل الحرب على الارهاب، عندها انهمرت الوعود على رؤوسهم، وها هم يدخلون سنتهم الرابعة ولم ينفذ من الوعود شيئا..
المتحدثون في المؤتمر أكدوا ان السنوات التي عاشها اهالي البارد لا يمكن لاحد ان يحس بآلامها الا من اكتوى بنارها وذاق حرها وبردها. معتبرين ان الجهات المسؤولة والمعنية عن معاناة اهالي المخيم لا تتحسس بهم ولا تبذل مجهودا لانقاذهم فتحوزل النزوح المؤقت الى دائم، وتأخر الاعمار بعد ان قالوا انه سيتم خلال ثلاث سنوات. ايضا اشاروا الى ان العودة لم تتحقق لاي من العائلات، حتى الدول المانحة ولا سيما العربية لم تلتزم بما تعهدت به في مؤتمر فيينا لتوفير الاموال المطلوبة للاعمار، حتى خطة الطوارئ التي اعلنتها الاونروا تتعثر في الاستشفاء وبرنامج الايجارات.
اما الجديد في مؤتمر امس هو اعلان الفصائل ان سكان البارد لم يعد بامكانهم تحمل الوضع المأساوي وان صبرهم قد ينفذ وان على الجميع التدخل لتحكل مسؤولياته ووضع حد لمأساة اكثر من 40 اف لاجئ فلسطيني فقدوا الغالي والنفيس وجنى ستين عاما من عمر النكبة وهم يناضلون من اجل العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها قسرا، وهم في الوقت نفسه يرفضون كل اشكال التوطين والتهجير لانها تتعارض مع مصالحهم الوطنية.
وطالبت الفصائل واللجان الحكومة اللبنانية اتخاذ القرار السياسي لانهاء مأساة اهالي المخيم تنفيذا للبيان الوزاري وترجمة لوعود الحكومة اللبنانية السابقة لنازحي المخيم بأن “النزوح مؤقت، العودة مؤكدة والاعمار محتم”..
كما طالبوا بالتعويض على المخيم بجزيه الجديد والقديم وعلى العائلات والتجار، كما دعوا الى عقد مؤتمر دولي ثان على غرار مؤتمر فيينا الذي رصد مبلغ 122 مليون دولار لكن لم تنفق الحكومة على الاعمار منه حتى الان.
كما طالب المجتمعون الغاء نظام التصاريح وتسليم برايم “أ” والمقابر والملعب لانهاء حالة العزلة التي يعيشها ابناء المخيم عن محيطهم، كما طالبوا الحكومة اللبنانية بعدم بناء قاعدة عسكرية على العقار رقم 36 لانه يقع ضمن مناطق سكينة يؤثر على الحركة والحياة الطبيعية.
ايضا منظمة الاونروا كان لها حصة في المؤتمر حيث طالبها المجتمعون باضعاف جهودها بالضغط على الشركة الملتزمة باعمار المخيم من اجل تسريع عملية الاعمار، وتوفير كافة الخدمات من استشفاء ودفع بدل اجار وضبط الهدر في الاموال.
كما طالبوا منظمة التحرير الفلسطينية انهاء معاناة البارد عبر تسديد المبالغ الذي تعهدت به في مؤتمر فيينا والذي بقي منه 8 ملايين دولار.