“أزمة السير في لبنان بين سندان الموت المجاني ومطرقة مضبطة السير”، عنوان المحاضرة التي نظمتها الجمعية اللبنانية للاصلاح والتأهيل في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي برعاية هلا روبير فاضل، في حضور فعاليات سياسية واجتماعية وامنية ومهتمين.
بداية النشيد اللبناني، ثم تحدثت رئيسة الجمعية فاطمة بدرا عن ازمة السير التي حصدت في لبنان ارقاماً قياسية من القتلى والجرحى، معتبرة ان ازمة السير في لبنان تحتاج الى جهود مضنية لايجاد الحلول الناجعة لها، فمن الموت المجاني في حوادث السير الى الرادارات ومحاضر الضبط التي كادت فاقت ال 25 الف محضر ضبط سرعة، ما يشير الى انعدام الوعي بشكل كامل لدى سائقي السيارات.
ثم تحدث ممثل راعية الحفل سعد الدين فاخوري مشيراً الى ان اهمية هذه الندوة تكمن في تسليط الضوء على ازمة متفاقمة قد تنفع معها التدابير الأخيرة اذا التزم المواطن بالقوانين وارشادات السلامة.
بعد ذلك حاضر ممثل المديرية العامة لقوى الامن الاخلي الرائد مصطفى الأيوبي وقال: ان أزمة السير في لبنان أصبحت الهاجس الوحيد لدى المواطنين اثنا تنقلاتهم اليومية لما ينتج عنها من هذر الوقت والارهاق الجسدي والمادي والمعنوي، مشيراً الى نتائج الاحصاءات التي تبين ان 70% من حوادث السير في لبنان ناتجة عن السرعة الزائدة اضافة الى استعمال الهاتف الخليوي أثناء القيادة او تناول الكحول و الأدوية المهدئة والتي من شأنها التسبب بفقدان التركيز لدى السائق، لذلك فان قيام قوى المن الداخلي بالتشدد في تطبيق قوانين السير ليس بهدف الحصول على مدخول مادي جراء دفع الغرامات بل بهدف ردع المواطن عن ارتكاب المخالفات التي تؤدي الى الضرر بهم وبالمجتمع.
ثم تحدث رئيس محكمة السير في الشمال القاضي محمد صعب وقال: ان طريقة ضبط المخالفة سابقاً كانت تتم لحظة وقوع المخالفة، من هنا كان اهتمام المواطن بها ، اما اليوم فبات الأمر مختلفاً عن طريق “الرادار ” فاذا بالمواطن يتفاجأ بعد فترة طويلة بمحضر الضبط بحقه، فاذاً طريقة ضبط المخالفة اضافة الى الامكانيات المادية المتمثلة بالمعدات والرادارات الجديدة والعدد الاضافي أعطى ثماره، فضلاً الى المشاهد الحزينة والتي شاهدها المواطن وبفترات وجيزة حول حوادث السير المميتة على الاوتوسترادات، وكم كنا نتمنى عدم حودثها الا أنها في الوقت عينه انعكست ايجاباً على سلوك المواطنين خلال قيادتهم لسياراتهم.
وأضاف: محاضر الضبط هي جزء من الثقافة التي يجب أن تخلق عند الجميع صغاراً وكباراً بأن محضر الضبط هو نوع من أنواع الحماية للمواطنين تماماً كما فرض “حزام الأمان” وهذا جزء من الثقافة التي نسعى الى نشرها عن طريق الندوات التي ننظمها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية. كما أن هناك نقطة في غاية الأهمية أود الاشارة اليها ان قانون السير مهم ليس لأنني رئيس محكمة السير بل لأنه ينقل الصورة الحضارية في البلد وهو يستعرض كل القوانين الموجودة فيه، واي انسان يستطيع أن يكون الفكرة عن البلد بمجرد تنقلاته على الطرقات، فقانون السير يخاطب الجميع من سائقين ومارة في الطرقات. فاذا كنا كمواطنين لبنانيين نخشى على حياتنا وحياة أقربائنا وأصدقائنا لا بد لنا من الحفاظ على قوانين السير الموجودة في البلد وبهذه الطريقة نكون قد اعتدنا على طرق معينة من النظام وهذا بالفعل ما نسعى الى التأكيد عليه وان كان عن طريق العقوبات المفروضة على المواطنين. نحن نسعى الى ترغيب المواطن بالالتزام بقوانين السير عن طريق اقناعه بضرورة تحقيق المصلحة الذاتية لنفسه أولاً وأخيراً.
وفي ختام الندوة دار نقاش اوضح فيه المحاضرون من خلال اسئلة طرحت بعض النقاط كتلك المتعلقة بالرادار والميكانيك والدراجات الهوائية وعن الكثير من المخالفات التي تحصل في حياتهم اليومية والتي تزيد من ازمة السير وتعرقل تحركاتهم كمخالفات الركن وكثرة الحفر على الطرقات…
كيف استطيع وعلى اي موقع ان اعرف اذا كان يوجد محضر ضبط على سيارتي