صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
طالب المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان، في بيان صدر بعد اجتماعه في المقر الرئيسي للنقابة، “حكومة الوحدة الوطنية مجتمعة ايلاء الموضوع المعيشي اهتماما أكثر بعد موجة الغلاء الكبيرة، وإتخاذ اجراءات سريعة، ووضع خطة متكاملة للحد من إرتفاع أسعار المواد الغذائية الاساسية”.
واعتبر “ان الدرجات الاستثنائية التي لحقت برواتب المعلمين تآكلت قبل ان تدخل في راتب المعلم الى درجة ان راتبه بعد هذا التضخم الكبير اصبح لا يكفي اكثر من اسبوع، واذا ما استمرت الحال على ما هي سنرى انفسنا مضطرين الى اتخاذ خطوات سلبية بما فيها الاضراب للحفاظ على لقمة عيشنا”.
وإستغرب احالة وزير التربية الوطنية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة الى مجلس الوزراء مشروع مرسوم يرمي الى تعديل بعض احكام المرسوم رقم 784 تاريخ 6/7/1983 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق التناقص في عدد ساعات التدريس لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة مقترنا بموافقة مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة، من دون اطلاع المجلس التنفيذي للنقابة عليه أو طلب رأيها في هذا الشأن، خاصة وان لنقابة المعلمين في لبنان ملاحظات جوهرية على مشروع المرسوم لناحية تحديد مفهوم ساعات التناقص والنشاطات اللاصفية التي تخصص لها، وهي تتمنى في هذا المجال اشراكها رسميا في كل الامور التي تعني التعليم الخاص كونها الهيئة الممثلة الوحيدة للمعلمين في القطاع الخاص”.
واشار البيان الى “ان المجتمعين بحثوا في عدم تطبيق بعض المؤسسات التربوية الخاصة القانون 102 الذي اعطى 3 درجات استثنائية لمعلمي مرحلتي الابتدائي والمتوسط مقابل تعديل في ساعات التناقص، ومجاهرة بعض هذه المؤسسات بعدم تطبيق القانون بحجج عدة، فيما البعض منها يعمل على تطبيق القانون جزئيا بما يخدم مصلحة المؤسسة كتعديل ساعات التناقص للمعلمين من دون إعطائهم الدرجات”.
ودعا البيان المؤسسات التربوية كافة إلى تطبيق القانون 102 كاملا في مهلة اقصاها كانون الاول 2010 حتى لا نضطر الى اللجوء الى القضاء لفرض تطبيق القوانين، ومن المستغرب والمستهجن ان أصحاب بعض المؤسسات التربوية يدعون الى عدم تطبيق القانون، لذا فان نقابة المعلمين في لبنان تضع هذا الامر في عهدة المسؤولين المعنيين كافة، لأنه بات من غير المسموح التلاعب في تطبيق القوانين النافذة”.
وطالبت النقابة في بيانها ب”الاسراع في اقرار مشروع قانون اعطاء 4 درجات ونصف لاساتذة التعليم الثانوي الرسمي والخاص، متمنيا على رئيسة لجنة التربية ولجنة التربية النيابية بت هذا الموضوع في جلسة لجنة التربية النيابية يوم الثلثاء المقبل.