صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
جال الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز على موقع إعادة الإعمار في مخيم نهر البارد، حيث تفقد الأشغال الجارية في هذا المجال، واطلع من الشركة المتعهدة على نموذج لإحدى الشقق السكنية التي تم إنجازها، يرافقه مسؤول وحدة إعادة إعمار المخيم في وكالة الأونروا تشارلز هيكنز ومسؤولين في مكتب الوكالة في الشمال أطلعوه أيضاً على الخرائط التفصيلية لإعادة إعمار المخيم.
في أعقاب الجولة عقد وليامز لقاء في مكاتب الأونروا في موقع إعادة الإعمار مع وفد يمثل الفصائل واللجنة الشعبية الفلسطينة في المخيم، أدلى بعده وليامز بتصريح قال فيه: “كان من دواعي سروري أن أزور مخيم نهر البارد اليوم لأتفقده وأرى مشروع إعادة إعماره. الذين إلتقينا بهم هنا ذكروني بضرورة إنجاز العمل بطريقة أسرع، وزيارتي مناسبة لي لأؤكد على حقوق وكرامات الأهالي في المخيم”.
وأضاف: “كان بودنا أن نرى كما يرغب السكان خطوات أكثر بكثير تقدماً باتجاه إعادة إعمار المخيم، كما نأمل نحن في نيويورك أن نرى السكان قد عادوا إلى المخيم، وسيكون ذلك تحقيقاً لأمنيتنا، كما لن تكون الخطوات الأولى لإعادة الإعمار من حظ الأوائل منهم فقط، بل سيكون إهتمامنا منصب على إعادة الجميع لكي تصبح مأساة عام 2007 وراءنا”.
وقال: “من المهم للأمم المتحدة أن تظهر للعالم أن ما جرى تنفيذه لم يكن لينفذ لولا توافر الإرادة لذلك، وما جرى تنفيذه هو ضروري جداً، لذا أنتهزها فرصة لأتقدم من الأوروبيين والأميركيين والعرب لأن ينفذوا ما إلتزموا به، وأن يعملوا على عودة السكان وأن يتخذوا إجراءات أكثر للمستقبل من اجل إعادة تأسيس المخيم”.
وأضاف: “إن مباحثاتي مع الأهالي وممثليهم تناولت عدداً لا بأس به من الأمور، خصوصاً الإقتصادية منها، وضرورة عودة الحياة التجارية مع المحيط، لكن هذا يتطلب العودة إلى المخيم، وهذا أمر صعب حاضراً، لذلك يجب أن نؤمن التوازن الملائم بين العمل الإقتصادي هنا لهذه البيئة وللبيئة اللبنانية في الخارج، في ظل الشروط الأمنية الضرورية”.
وختم: “سأبحث مع الحكومة اللبنانية هذه الشؤون الأسبوع المقبل، وفي نيويورك بعد أسبوعين، وأمام مجلس الأمن لاحقاً”.
وكان ممثلو الفصائل واللجنة الشعبية الفلسطينية قد رفعوا إلى وليامز مذكرة مطالب من 8 نقاط، تضمنت: مطالبة الحكومة اللبنانية برفع الحالة العسكرية القائمة في المخيم وإلغاء نظام التصاريح، والضغط على الشركات المتعاقدة مع الأونروا من أجل إلتزامها بإنجاز عملية إعادة الإعمار وفق الموعد المحدد، ومطالبة الأمم المتحدة بالتحرك وإجراء الإتصالات كافة مع الدول المانحة لتأمين الأموال اللازمة لإعادة إعمار المخيم، والتأكيد أن اللجنة الشعبية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة المخيم والتنسيق مع السلطات المحلية، والضغط على الحكومة اللبنانية لتعويض المتضررين من أبناء المخيم أسوة بالأخوة اللبنانيين الذين شملتهم التعويضات، ومطالبة الأمم المتحدة بتأمين الأموال اللازمة لإعادة إعمار المباني المدمرة في الجزء الجديد من المخيم، ومطالبة الأمم المتحدة بتقديم الأموال إلى الأونروا في لبنان للإستمرار في تقديم الإغاثة وبدل الإيجارات والخدمات الصحية والتعليمية لأبناء المخيم إلى حين عودتهم لمنازلهم، والضغط على الحكومة اللبنانية لمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المدنية والإجتماعية كافة لأن ما تم إقراره في المجلس النيابي لا يلبي الحد الأدنى من تلك الحقوق.
وكانت زيارة وليامز قد تزامنت مع إعتصام رمزي نفذه العمال في موقع الإعمار، إحتجاجاً على تأخر إحدى الشركات المتعهدة في دفع أجورهم.