صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
عقد وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بدراسة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري. وضم الإجتماع أعضاء اللجنة وهم إلى الوزير نجار، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ابراهيم شمس الدين، ووزير الشؤون الإجتماعية ماريو عون، ووزير الدولة خالد قباني، ورئيس هيئة التشريع والإستشارات بالوكالة القاضي أنطوان بريدي. واعتذرت وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري عن عدم الحضور.
وتم البحث في نص مشروع القانون وصياغته في شكل لا يتعارض مع القوانين المرعية الإجراء.
وإثر الإجتماع أدلى الوزير شمس الدين بتصريح قال فيه: “إن البحث تطرق إلى النص الموجود من جوانبه كافة، مع التأكيد على ضرورة أن يصدر قانون مماثل، على أن تحقق الصياغة الجدوى الأساسية المطلوبة من القانون من دون أن يتعارض مع القوانين المرعية الإجراء في نطاق العلاقات الأسرية الداخلية ومنها قانون المحاكم الشرعية بهذا الشأن”.
ولفت الوزير شمس الدين إلى “أن لبنان ملتزم بإصدار تشريع من هذا النوع بالتزامه إتفاقات ومعاهدات دولية في هذا الشأن، وأيضا لأن هناك مشاكل حقيقية وواقعية في كل الأراضي اللبنانية ولدى كل العائلات الروحية لا يمكن نكرانها وإخفاؤها”.
الوزير عون
بدوره لفت الوزير عون إلى أن “وزارة الشؤون الإجتماعية كانت قد أبدت بعض الملاحظات على بعض النقاط الواردة في مشروع القانون الذي يرتدي أهمية كبيرة لتناوله العنف الأسري”. وقال: “كنا ننتظر إقرار مشروع القانون في الجلسة ما قبل الأخيرة لمجلس الوزراء، ولكن نظرا لموانع تتعلق بالدين والشرع، اتفقنا على تشكيل هذه اللجنة الوزارية. ولكن ضيق الوقت سيحول دون إنهاء الدراسة، لذا سيكون لنا، على ضوء اجتماع اليوم، توصية للأمانة العامة لمجلس الوزراء كي يعمد مجلس الوزراء في الحكومة الجديدة إلى البت به في أقرب وقت ممكن وإقراره نظرا لأهميته”.
الوزير نجار
وفي الختام، تحدث الوزير نجار، فشدد على “وجود إصرار فعلي على عدم طي مشروع القانون هذا”. وقال: “نحن نسعى فعلا لأن يتم إقراره في أقرب وقت ممكن من قبل مجلس الوزراء الذي سوف يؤلف”. وأكد “أن هذا التزاما للبنان والتزاما ضميريا ووجدانيا تجاه كل اللواتي يسعين إلى إقرار مثل هذا المشروع”.
ولفت وزير العدل إلى “ضرورة المحافظة على اختصاص المحاكم المذهبية والشرعية فلا يأتي القانون ليقلب النظام القانوني اللبناني”. وأوضح “أن المشروع يتصدى في بعض المواد إلى الشأن الجزائي الناتج عن الممارسة الزوجية والعنف المنزلي ويكون هذا الموضوع مقتصرا على التدخل ضمن هذه الحدود ليس إلا”.
أضاف الوزير نجار: “لن نقلب الطاولة على النظام القضائي اللبناني، بالعكس سنحافظ عليه مع المحافظة كذلك على سلامة التعاطي ضمن الأسرة الواحدة”.