أقام تجمع معلمي عكار إحدى مؤسسات المؤتمر الشعبي اللبناني غروب أمس إفطاراً تكريمياً لأعضائه عقبه اجتماع تم التداول فيه بالأوضاع التربوية مع مطلع العام الدراسي 2010 – 2011 وقد تم طرح المطالب التالية:
جدد المجتمعون المطالبة بحسم مسألة كتاب التاريخ وأنه لا يجوز أن يبقى الأمر على ما هو عليه خاصةً وأن وزير التربية كان في بداية ولايته قد أبدى حماساً للموضوع ومن ثم طوي الموضوع والكلّ يعلم أهمية القراءة الواحدة للتاريخ بالنسبة لتنشئة الأجيال في لبنان.
لقد قرر وزير التربية لهذا العام أن يتمّ تدريس المواد الموقوفة وهي: المعلوماتية، والتكنولوجيا، والرياضة، والفنون، واللغة الأجنبية الثانية. ولكن السؤال: أين المباني المدرسية التي تحوي قاعات لهذه الأنشطة أو ملاعب للرياضة؟ ثم أين هي الآلات والمعدات اللازمة؟ ثم هل هناك العدد الكافي من حملة الإجازات الجامعية كما هو مطلوب لتدريس هذه المواد؟
كما جدد المجتمعون مطالبتهم لتنفيذ الوعد الذي تضمنه المرسوم 10227 والذي يقضي بإعادة النظر بالهيكلية والمقررات بعد ثلاث سنوات وها قد مضى 13 سنة ولم يحصل شيء من هذا.
وطالب المجتمعون وزارة التربية والحكومة لتأمين ما يلزم ليصار إلى إعفاء الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي وكذلك الثانوية والمهني من رسوم التسجيل وسائر الأعباء المالية نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها الناس في لبنان مادياً، وكذلك طالبوا بضرورة تأمين الكتاب المدرسي من إصدارات المركز التربوي لطلاب المدارس الرسمية مجاناً.
وشدّد المجتمعون على ضرورة الإسراع في إصدار قرارات الإلحاق للمدرسين الذين نجحوا في التعليم الأساسي منذ سنة والعام الدراسي قد بدء وليس مفهوم سبب التأخير. وفي هذا الموضوع كانت الوزارة قد وعدت من لم يحالفهم الحظ في النجاح بأن تنظم لهم دورة لستة أسابيع في هذا الصيف يكون بعدها اختبار للتثبيت وكان إعلان قد صدر بأن تبدء هذه الدورة في أوائل تموز ومن ثم تم التأجيل وحتى تاريخه لم يعلن أي شيء جديد، فما السر وهل الأمور ألغاز بألغاز؟
وتابع المجتمعون: عندما تحرك أساتذة التعليم الثانوي إبان دورة الإمتحانات الأولى للشهادات تم التوافق رئيس الحكومة ووزير التربية على إعطاء الأستاذ الثانوي 4 درجات ونصف من حقه 7 درجات واليوم وقد مضى شهران على الوعود لم تعمل الحكومة على تقديم مشروع قانون بهذا الشأن إلى المجلس النيابي. فأين الوفاء بالوعد؟ وما سبب المماطلة؟ وهل يدفعون الأساتذة دفعاً إلى السلبية وما المصلحة في ذلك؟ لذلك نطالب بالإسراع ببت هذا الموضوع.
وجدد المجتمعون مطالبتهم بحق المشروع هو تحريك التعويض العائلي ومنح التعليم وبدل النقل مع الحد الأدنى الجديد وهو 500 ألف ليرة لبنانية لأن ما يتم تقديمه الآن لا يزال يعتمد الحد الأدنى السابق 300 ألف ليرة وهذه مخالفة للقانون إضافة إلى أنها ظلم لقطاع واسع من الموظفين وليس للمعلمين فقط.
وتابع المجتمعون: ما دام وزير التربية قد قرر تدريس المواد المعلّقة فإن هذا الأمر يستلزم إعادة النظر في تصنيف الإجازات التعليمية إلى أن يصار إلى إنصاف المدرسين في التعليم الأساسي من حملة شهادات جامعية لم تصنف إجازات تعليمية حيث تم إعطاؤهم درجتين بدل أربع درجات. لقد سمع الجميع ما تم إقراره لجهة دمج بعض المدارس الرسمية والسبب قلّة عدد التلامذة وبعد هذا القرار صارت ضجة حول المعايير المعتمدة والتي لم تكن واحدة لذلك طالب المجتمعون بإعادة درس الموضوع كي يكون معيار واحد في هذا الموضوع حتى لا يكون صيف وشتاء على سقف واحد.
وختموا بالقول: إن تجمع معلمي عكار إذ يطرح هذه المطالب يأمل من كل القوى والهيئات الأهلية والنقابات والاتحادات تفهم هذه المطالب العادلة ومساندة القطاع التعليمي من أجل تعزيز التعليم عموماً والتعليم الرسمي خاصةً.