صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
جال وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي في مرفأ طرابلس متفقداً عمل الشركة الصينية التي تقوم بتوسعة المرفأ وعقد مؤتمر صحافياً في حرم المرفأ بحضور مدير النقل عبد الحفيظ القيسي، ورئيس مجلس ادارة المرفأ جورج فضل الله، ومدير المرفا أحمد تامر، وعضو مجلس الادارة محمود سلهب.
الوزير العريضي استهل جولته بالقول: مرة جديدة نحن في مرفا طرابلس، وانها المرة الثانية منذ استلامي وزارة الأشغال أكون فيها في حرم المرفا، والزيارات الاولى كانت للاطلاع على المشاكل التي كانت قائمة في المرفا وحقيقة ما كان قائما بين الشركة الصينية وادارة المرفا مما ادى الى توقف العمل في توسعة المرفأ ، وفي المرات الثانية كانت الزيارات للاعلان عن حل المشاكل ووضع كل الامور في نصابها امام كل ابناء المدينة خصوصا واللبنانيين عموما وفي المرات اللاحقة كانت الزيارات لتفقد العمل وحث الشركة الصينية على تحمل مسؤولياتها، ومنذ اشهر عندما كان ثمة تباطؤ في العمل جئنا الى المرفا بصحبة السفير الصيني وكان كلامي واضحا امام الاعلام بعد سلسة من الاجتماعات عقدت في مكتبي في الوزارة مع ممثلي الشركة ،ومنذ ذلك اليوم كان ثمة قراراً من قبل الشركة الصينية بسبب قرار كبير من قبل الحكومة الصينية بأن ما تم الاتفاق عليه يجب ان ينفذ. واود هنا ان اشير الى دور كبير وفاعل لصديق عزيز بذل كل الجهود من اجل السير في هذا الاتجاه هو السفير الصيني الذي اخذ هذه المسالة على عاتقه ومارس جهودا كبيرة لحث الشركة وحث المسؤولين في بكين ايضا لدفع الشركة الى مزيد من الاسراع في العمل. كنا ننتظر هذه القطعة البحرية الكبيرة ( الحفارة) التي شاهدناها اليوم خلال جولة لنا في البحر لتصل وتبدا العمل، وكنا سمعنا الكثير من الكلام في الفترة السابقة بأن هذه القطعة لن تصل وان العمل لن يبدا وانه بالرغم من الزيارات المتكررة وبالرغم من آخر زيارة وبالرغم من تدخل سفير الصين والحكومة الصينية فان الامور لن تسير في الاتجاه الصحيح لانهم غير جديين.
أضاف: نحن اليوم على ارض الواقع في حرم المرفا، وقد شاهدنا تطورا نوعيا كبيرا وتحولا في واقع العمل في مرفا طرابلس على مستويات عدة، على مستوى التوسعة، حركة العمل، النمو النظافة، الاستيعاب، الاستقطاب لشركات كبيرة ولموادكبرى، ترسل الى مرفا طرابلس ومنه الى كل لبنان والى خارج الاراضي اللبنانية، وان على صعيد الاستفادة من كل الارض الموجودة داخل حرم المرفأ، اما على صعيد تطور العمل بالنسبة الى الشركة الصنينة، فان عمليات الحفر بدات وفق دفتر الشروط وعملية زرع الاوتدة في المياه بدات، وقد شاهدناها جميعا، وبالتالي فان الامور تسير في الاتجاه الصحيح . لذلك اوجه الشكر هذه المرة الى الشركة الصينية وادعوها الى مزيد من العمل بجدية وسرعة لانجاز هذا المشروع الحلم بالنسبة الى مدينة طرابلس ،شكرا لهم على ما كل ما يقومون به، وانا عندما كانت تسجل ملاحظات كنت اتصرف من موقع المسؤولية وبامانة السؤولية بشكل قاس حرصا على امانةالمسؤولية، واليوم بموقع الامانة ذاتها أتوجه بالشكر الى هذه الشركة على ما تقوم به.
وتابع : في قمة العمل والتطور فوجئنا بمحاولات عرقلة، وانا هنا لأعلن عنها شخصيا فلا انتظر احدا ليسرب، لا بل أقول للاعلام واللبنانيين كا ما يجري واقول رأي في ما يجري،وانطلاقا من ان هذا المشروع في المرفا بدا لينتهي كما هو مرسوم، سينتهي كما هو مرسوم وفي الوقت المحدد، استاء من استاء ورضي من رضي وانزعج من انزعج، وعاش حالة حسد من هو حسود، وعاش حالة حقد من هو حقود، هذا حسد وحقد يدفع الى الاساءة الى طرابلس وليس الى غازي العريضي، حرام هذه المدنية.
وقال: نحن اتفقنا على برمجة مالية وساقول لكم كل شي بالتفصيل : 7 /7/2004 وقع عقد العمل وفي 23/5/2005 اعطي امر المباشرة بالعمل، في نيسان 2006 وقع خلاف مع الشركة فتوقف العمل ،وبقي العمل متوقف سنتين الى حيت استلامي الوزارة. حول الملف من وزارة الاشغال ـ مديرية النقل الى مجلس الانماء والاعمار وخلال هاتين السنتين ليس ثمة ورقة او رسالة لدى مديرية النقل او وزارة الاشغال تتحدث عن متابعة لهذا الملف ،لا من قبل بنك الاستثمار الاوروبي ولا من قبل اي جهة تتابع هذا الموضوع وانا اقول ذلك رسميا واتحمل مسؤولية هذا الكلام . وعندما استلمنا الوزراة سالنا ماذا في طرابلس؟ وجدنا هذه المشكلة قائمة وقلنا تعالوا لحل هذه المشكلة، وبدانا بالمفاوضات، اعود واكرر مرة جديدة من اسهل الامور على وزير الأشغال كان ان يقول لاي سائل ان هذا الملف ليس عندي هو عند مجلس الانماء والاعمار، حملنا كرة النار لكي نضيء شعلة في طرابلس تستحقها، بدانا المفاوضات مع الشركة الصينية، بتاريخ 11 ايلول 2008 بعد شهر ونصف من استلامي الوزارة ،وعقدنا مفاوضات في 10 و11 شباط 2009 بجلسات متلاحقة من قبل مدير النقل عبد الحفيظ القيسي ، من 18 نيسان 2009 الى 28نيسان 2009 عقدنا مفاوضات مكثفة مع كبار مسؤولي الشركة وتوصلنا فيها الى صيغة.
أضاف: امامي محاضر اجتماعات ايلول 2008 موقع عليها من قبل فريق الوزارة والشركة الصينية ، محضر اجتماع 10 و 11 شباط 2009 اكثر تفصيلا لان المفاوضات تطورت وهذا المحضر موقع عليه من الطرفين ، محضر اجتماع 28 نيسان 2009 بتطور المفاوضات اكثر موقع عليه أيضاً من الطرفين ، هذه اللائحة التي هي امامي تضم كل العناصر التي كانت موضع نقاش لادخالها في الاتفاق في تعديلات المشروع ، على ال 12 متر كانت التكلفة 62 مليون و323 الف على 15 مترا عمق ، وهذا يعني تطورا كبيرا في عمل المرفا يفسح المجال امام بواخر عملاقة للرسو في المرفا بعد مناقشة التفصيل قدمت الشركة عرضا ب 72 مليون ، طبعا طرحت اسئلة كبيرة لماذا هذا الارتفاع في الاسعار، كانت مفاوضات صعبة جدا ،خلال هذه المفاوضات تمت مناقشة كل عنصر من العناصر وتوصلنا الى صيغة نهائية ب 48 مليون دولار، ومن اصل ال 48 هناك خمسة مليون، نوع من الاحتياط اذا حصل اي تطور في العمل، وليس محسوما ان ينفق هذا المبلغ، حملنا كل هذه النتائج وقدمناها الى الرئيس فؤاد السنيورة وفقه الله، سلمناه هذا الملف وكنا نضعه بكل تفاصيل التفاوض، حول الملف من قبله الى رئيس مجلس الانماء والاعمار للدراسة والاطلاع على كل شيء. وقدمنا مختصرا حول كل العناصر بالتفصيل،ثم التقينا الرئيس السنيورة من جديد بحضور سفير الصين وكبار مسؤولي الشركة ورئيس مجلس الانماء والاعمار ومسؤولي الوزارة والمرفا، وكان نقاش واستيضاح حول كل الامور وبعد ذلك اعطينا الموافقة المبدئية من قبل الرئيس السنيورة للسير في هذا الاتفاق، فتقدمنا بطلب رسمي الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء شرحنا فيه كل مراحل المشروع بالفصيل بتاريخ 2 ايار 2009 .
تابع: صدر قرارمن مجلس الوزراء بتاريخ 13-5-2009 بالموافقة على هذا المشرع واعطيت الوزارة التفويض للتوقيع على الاتفاقية، وابلغنا الجميع، وبعد ابلاغ مجلس الانماء والاعمار قالوا لنا لا يستطيع بنك الاسثمار الاوروبي ان يوافق على التمديد الا بعد الاطلاع على تفاصيل العقد ، وفي 17 تشرين الثاني 2009 ارسلنا كامل الملف بالتفصيل الى مجلس الانماء والاعمار وبالتالي الى بنك الاستثمار الاوروبي ،ثم طلبوا معلومات اضافية وارسلنا ملفا آخر اضافيا في 9 كانون الاول 2009، ابلغنا من البنك الاوربي بالموافقة على تمديد العقد ،وكان سبق ان قالوا لنا بان لدينا مشاكل واذا لم يستمر العمل في المرفا فنحن سنوقف التمويل، اخذت هذا الامر كعنصر ضغط ايجابي ، وبعد 9 كانون الاول 2009 اعطى بنك الاسثمار الاوروبي الموافقة على تمديد العقد وبالتالي اصبح بامكاننا ان نذهب الى الشركة الصينية ونقول لها تعالي لنعطي امر المباشرة ونبدا العمل ، بدانا العمل، وفي قمة تطور العمل فوجئنا بالبنك الاوروبي ، وقبل ايام من استحقاق اول دفعة للشركة الصينية بأنه يريد التحقيق في هذا المشروع لان ثمة فسادا تفوح رائحته منه، دون علمنا، سالنا ما هو الموضوع؟؟ فقالوا لدينا اخبار واعادونا الى ايام المواطن الصالح في دولتنا الصالحة، طلبنا منهم ان يطلعونا على الاخبار او على المشكلة، فرفضوا. وأقول بكل صراحة انني كنت اسمع في ومن بعض الاروقة ان ثمة فيلما يركب على مرفا طرابلس ،وعلى موضوع آخر متعلق بوزارة الاشغال ولكن هؤلاء مساكين فمشاريع وزارة الاشغال الملغومة والمنفوخة ، انا من يعلن عنها واعاقب الفاسدين ولست بحاجة لاحد ليركب افلاما . اما مشرع طرابلس فانا هنا لاعلن عنه، والى حانب ذلك بدانا نسمع كلاما آخر بانه سيكون تحقيق مع مدير المرفا احمد تامر ومع رئيس مجلس الادارة جورج فضل الله ومع محمود سلهب واعضاء مجلس الادارة اللذين وقعوا هذا العقد وسيكون عبد اللحفيظ القيسي موضع مساءلة. ارسلت كتابا للبنك الاوروبي شكرت فيه اهتمامهم وقلت نحن نريد مكافحة الفساد واليد ممدودة، ولكن لماذا اعطيتم الموافقة على هذا المشروع الذي حول اليكم بالكامل منذ اشهر وكيف اعطيتم الموافقة عليه؟ هل درس هذا الامر من قبلكم ؟ الم يظهر لكم ما يشير الى خلل ما؟؟ الم يكن لديكم ثمة خبراء درسوا هذا المشروع ؟ نحن سرنا بالمسار القانوني الطبيعي، واين كنت ايها البنك خلال السنوات السابقة هل سال احد لماذا تاخرالعمل؟ لماذا توقف العمل؟ هذه الغيرة المفاجئة على مرفا طرابلس وعلى المشروع الذي ينفذ الان وهو في قمة السير الايجابي والتقدم والتطور في اتجاه الهدف المرسوم، انها علامات استفهام ترسم وتسال وتطرح !. اما اذا جاء سمسار مهما كانت رتبته اكثر من ذلك ومهما حلا لنفسه ان يقول عن نفسه، اذا جاء احد باخبار او بكلمة يؤخذ قرار بهذا الشكل ويتم التهديد بمحاكمة الناس الاوادم ؟! لقد جاء وفد من البنك وقال سنعود اليكم في النصف الثاني من تموز. أي كنا بجرجرة مع الشركة الصينية اصبحنا بجرجرة مع بنك الاستثمار لاسباب لا اريد ان أتناولها الآن ، ولكن اقول بكل بساطة ،هذا الملف لانه نظيف يستهدف ، هذا الملف لانه لا سمسرة فيه ولا بليرة واحدة يتم تناوله من قبل البعض وانا مسؤول عن هذا الكلام،واقول لبنك الاستثمار الاوروبي الذي فاحت رائحة الفساد فيه منذ سنتين وفتحت تحقيقات كبرى فيه، ليس هو من يعلم لا غازي العريضي ولا الذين يتعاطون معه الشفافية والاوادمية.
وتابع العريضي: من الان اقول لكل الناس لا احمد تامر ولا جورج فضل الله ولا محمود سلهب ولا عبد الحفيظ قيسي سيردون على اي سؤال من الان وصاعدا، هذا الملف انا مسؤول عنه ليس فقط اثناء وجودي في وزارة الاشغال لا بل حتى بعد خروجي من وزارة الاشغال، انا مسؤول عن كل ورقة موقعة من قبلي اومن قبل اي مسوؤل باشرافي، انا مسؤول عن ذلك واتحمل كامل المسؤولية اذا كان ثمة اي خلل، لكن ان يبدا التشهير باوادم البلد فلا اقبل بذلك.
وقال: هذا المشروع سينفذ مهما كلف الامر (بيدفع البنك الاوروبي ولا عمهلو ستمائة عمرو ما يدفع) لا طرابلس ولا فقارائها ولا الصيادين فيها ولا اهلها ولا لبنان رهينة عند البنك الاوروبي ولا عند غيره على قيمة كم مليون دولار ،وانا اضع نفسي شخصيا رهن هذا المشروع في طرابلس من الان الى يوم الدين ،انا حاضر وهذا المشروع سينفذ في طرابلس.
اما اذا كان احد في البلد يريد ان يغطي قبائحه واعماله ويعتقد أن بامكانه ان يصعد على ظهري ويتحدث بهذه الامور فليخيط بغير مسلة سلفا الأمور محسومة ولن يصل الى اي نتيجة وهو بذلك يؤذي نفسه والبلد.
من هنا اريد ان اوجه التحية الى رئيس الحكومة سعد الحريري وقد التقيته منذ ايام وشرحت له هذا الامر وقدمت له الكثير من المعلومات التي لم ترد في كلامي الان وقد طلبت من دولة الرئيس واطلب من الحكومة الان تكريم جورج فضل الله واحمد تامر وتحديدا وبشكل خاص عبد الحفيظ القيسي . فأي حديث عن التعيينالت والاصلاح لا يبدا بتكريم الاوادم واعطاء حوافز للمنتجين لاقيمة له. لأنه عندما يصل الموظف الى مرحلة الياس والاحباط لأنه لم يمد يده ولم يسرق المال العام ويتصرف بضمير هذه كارثة وفي مثل هذه الحالة لا يمكن لدولة ان تقوم.
انا قلت للرئيس الحريري هذا الموضوع كما هو والمشروع يجب ان ينفذ واستطيع ان اقول باسمي الشخصي وباسم دولة الرئيس الكبير الذي يرعى شؤون البلاد ويرعى طرابلس وهمومها وشجونها، نعم هو متفق معنا على ان هذا المشروع سينفذ مهما كانت النتائج حتى لو اضطرت الدولة اللبنانية لان تدفع المبلغ . كل ما اريده من الشركة ان تستمر بعملها وتعاونها بموجب الاتفاقات ضمن المهلة المحددة .وقد طلبنا من البنك الأزوروبي أن يعطينا المعلومات فلم يعطنا أي معلومة بذريعة حرصه على الجهة التي اخبرته. واذا اراد هذا البنك السؤال عن اي امر فليسال وزير الاشغال ولا اقبل من المسوؤلين ان يردوا على اي كلمة الا بطلب أو برسالة مني، هذه المنتعة واضاعة الوقت لا تنجح معي لذلك طلبت من ادارة المرفأ ان تدفع اول استحقاق للشركة الصينية واول دفعة قد دفعت من صندوق مرفا طرابلس ولا انتظر لا البنك الاوروبي ولا غيره، المال الموجود في المرفا سيغطي استحقاقات محددة لفترة معينة خلالها ستعالج الدولة اللبنانية هذا الموضوع.
اخيرا في هذه المناسبة اوجه الشكر لوزير الزراعة على التعاون القائم بين الوزارة وادارة المرفا وانا حاضر لكل اشكال التعاون والتنسيق مع كل الوزارات لان المهم تفعيل الحركة الاقتصادية في طرابلس وكل البلد واوجه الشكر لادارة الجمارك الحالية والاستاذ شفيق مرعي وانوه بدوره وجهده.
اما بالنسبة الى موضوع سكة الحديد وربطها من طرابلس الى العبودية كان ثمة اتفاق مع الاخوة في سوريا أن ينفذ المشروع من قبلهم وحدثت بعض العراقيل للاسف وخلال الزيارة الاخيرة لي الى سوريا منذ اسابيع برفقة وفد من الوزارة ولقائي مع وزير النقل السوري لمسنا كل تجاوب من قبلهم
وقالوا لنا اذا كنا نريد منهم ان ينفذوا المشروع فهم حاضرون واذا كنا نريد ان نحرر هذا الأمر من القيود الادارية لان ثمة عروضا تقدم من صناديق معينة مربوطة باجراء مناقصات فهذا الأمر يعود الينا، وانا من جهتي ناقشت هذا الامر مع الرئيس الحريري ايضا واتفقنا على آلية، وسيبدا مدير النقل من الغد النقاش مع الاخوة في سوريا حول هذا الامر لكي ننطلق بالعمل بسرعة.
الوزير العريضي شكر الاعلاميين على مواكبتهم ومتابعتهم، وقال أعتذر اذا حصل أي تقصير معهم من أي كان كلنا فريق واحد، نتعاون ونعمل بروح ايجابية، لأن لكم دوراً أساسياً في تسليط الضوء على كل ما نقوم به.
ورداً على سؤال عن الجهة التي تعرقل الأعمال في مرفأ طرابلس قال: لا أريد أن أدخل في مشاكل شخصية مع احد نحن نريد أن نأكل العنب هذا المشروع بدأ وقلت بأنه سينتهي وسينتهي في الوقت المحدد. والشكر لكل من يتعاون ومن لا يتعاون ” الله والنبي معه “.
ورداً على سؤال حول موضوع سفينة جوليا قال: قمت بكل ما طلب مني، وكان شكر من قبل منظمي الرحلة لادارة المرفأ، وشكر رسمي أبلغت به شخصياً على موقفي وعلى التسهيلات التي قدمت، أما موضوع تنظم الرحلة أو لا تنظم فهذا الأمر لا يعود لي، نحن التزمنا بكل القوانين المرعية الاجراء، تحت هذا السقف قدمنا كل التسهيلات المطلوبة أما بالنسبة الى عواطفنا والى قناعاتنا السياسية فهي واضحة، النقاش لا يدور حول حق الشعب الفلسطيني في فك الحصار، ولا يدور حول ارهاب اسرائيل هذه الدولة المارقة، الارهابية في هذه المنطقة. على الأقل بالنسبة لي موقفي معروف في هذا الموضوع، أنا لا أناقش هذا الموضوع ولا أحد يناقشه معي. نحن نناقش المسؤولية الرسمية للدولة اللبنانية عن مرافقها، قلت نحن نتحمل المسؤولية عن المرافق اللبنانية في اطار هذه المسؤولية حيث يجب ان نقول لا نحن نقول لا ونبرر هذا الكلام ونتحمل المسؤولية، وحيث يجب أن نقول نعم نقولها ليس مسايرة لأحد الا لقناعاتنا وضميرنا ومسؤوليتنا وأمانتنا.