صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
تم نهار أمس نقل كافة المراكز الحدودية الشمالية “أمن عام، جمارك، جيش، قوى أمن داخلي” الى محاذاة النهر الكبير قبالة مركز الدبوسية الحدودية الذي بات لا يبعد أكثر من عشرات الأمتار، وباتت هذه المراكز بمجملها في بقعة ارضية واحدة ضمن خمسة وعشرين غرفة مسبقة الصنع ومجهزة لهذه الغاية.
وهذه المراكز الجديدة تم انشاؤها للمرة الاولى منذ استقلال لبنان وما قبل بعد ان كانت قد أنشئت وسط بلدة العبودية التي تبعد عن الحدود حوالي الكيلو متر الواحد.
ولهذا الغاية جرى حفل افتتاح هذه المراكز التي أعلنها رئيس لجنة ضبط ومراقبة الحدود الشمالية مع سوريا العقيد حميد اسكندر ايزاناً ببدء العمل بالمراكز المستحدثة عند معبر العبودية ـ الدبوسية الحدودية.
وحضر حفل الافتتاح الى جانب العقيد اسكندر العقيد الركن محمد علم الدين ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، رئيس دائرة الامن العام في الشمال الرائد شربل انطون ممثلا المدير العام للامن العام اللواء الركن وفيق جزيني ممثل المديرية العامة للجمارك المراقب الاول بشير عيد، رئيس شعبة جمارك العبودية المقدم نزار الجردي، وممثل الفريق الاستشاري الالماني النقيب ميركو هينز وضباط من الجيش اللبناني والامن العام وقوى الامن الداخلي والجمارك ورئيس بلدية العبودية محمد المصومعي.
وعقد العقيد اسكندر مؤتمرا صحافيا اعلن فيه عن بدء العمل بهذا لمركز، عارضا للمراحل التي قطعتها لجنة مراقبة وضبط الحدود منذ تشكيلها وحتى اليوم.
وقال العقيد اسكندر “لا بد من الاشارة اولا الى اهمية ضبط وادارة الحدود بشكل عام، فان عملية ضبط الحدود حاجة سياسية اساسية لتامين متتطلبات سيادة الدولة وتطبيق القانون، وكذلك حاجة امنية ملحة لحماية لبنان من المخاطر والتسلل والارهاب ودخول الاسلحة اليه كما وانها ايضا تشكل حاجة اقتصادية لضمان استقرار وازدهار الدولة نظرا للمداخيل التي يمكن ان تؤمنها المعابر الحدودية”.
واضاف: “قبل البدء بهذا المشروع كانت الدولة والاجهزة الامنية المعنية تقوم بواجباتها بتأمين ضبط الحدود، ولكن كانت تعتري هذه المهمة بعض الثغرات منها مثلا ان معبر العبودية القديم كان يبعد حوالي الكيلومتر عن الحدود اللبنانية – السورية وهذا ما شكل ثغرة كبيرة، كما انه كان هناك نقص في الامور اللوجستية والبنية التحتية وغير ذلك، ولكن بعد صدور قرار مجلس الامن 1701 عام 2006 حيث طلبت الفقرة 14 منه الدولة اللبنانية بضبط حدودها ومنع ادخال الاسلحة اليه دون موافقتها، على الفور اتخذت الحكومة اللبنانية اجراءات سريعة بتوجيهات من دولة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وقام الجيش بنشر اعداد كبيرة من الالوية والافواج على كافة الحدود البرية والبحرية لتامين ضبطة ومراقبة الحدود”.
واشار الى انه “بالتداول تبرع عدد من الدول المانحة لمساعدة لبنان على تحسين وتأمين عملية ضبط حدوده بشكل افضل نظرا للخبرات والتقنيات التي تتمتع بها بعض الدول الغربية فبدأ التعاون بين لجان لبنانية منها لجنة السهر على الحدود برئاسة المدير العام لقوى الامن الداخلي ولجنتنا “لجنة ضبط ومراقبة الحدود” في وضع تصور ومخطط يمكن ان يساهم في تحسين وتفعيل عمل المعابر الشرعية وضبط الحدود البرية، واثمر هذا الجهد عن انشاء قوة مشتركة لمراقبة وضبط الحدود الشمالية كمشروع تجريبي تضم هذه القوة وحدات من الجيش الذي يشكل العمود الفقري لهذه القوة من حيث العديد والتجهيزات والمراكز واللوجستية ووحدات اخرى من قوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك، وقد بدات هذه القوة عملها على الارض في بداية العام 2008 وكان لها دور اساسي في البدء بوضع تصور وتقييم لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة التهريب بالتنسيق الكامل مع الاجهزة المعنية في هذه القوة حيث يقوم الامن العام بصلاحياته كاملة حسب ما تنص عليه القوانين كذلك الامر بالنسبة لقوى الامن الداخلي والجمارك وكان الجيش ينسق الجهد الاساسي لعمل هذه القوة”.
وقال العقيد إسكندر “كان جهد اساسي اخر ينصب على معالجة المراكز الرسمية الحدودية حيث يوجد 4 مراكز حدودية برية هي العريضة والعبودية، حيث نحن اليوم، والقاع والمصنع في البقاع، وهناك ثلاثة من هذه المعابر هي العبودية والقاع والمصنع تبعد مسافة طويلة عن الحدود مباشرة وبالتالي لا تتمكن في هذه الحالة من تامين مهمتها بالشكل المطلوب فبدأ العمل على نقل هذه المعابر الى خط الحدود مباشرة، وكما ترون اليوم ان سبب وجودنا في العبودية هو استحداث هذا المركز الحدودي في العبودية مباشرة على النهر الكبير الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية البرية وبدأ انتقال الاجهزة المعنية من جيش وامن عام وجمارك وقوى امن داخلي لتنفيذ مهماتهم بالشكل المطلوب، ونحن متأكدون من ان النتائج المتوخاة من نقل هذا المعبر سوف تكون ايجابية جدا وسيكون لها مردود اقتصادي وامني بشكل فعال ايضا، كما وان معبر القاع الذي يبعد حوالي 13 كيلومترا عن الحدود وكذلك معبر المصنع هناك خطة لنقلهما الى الحدود مباشرة”.
وأضاف: “يجدر الاشارة الى انه يوجد على طول الحدود مناطق متداخلة سكانيا وعقاريا كمنطقة وادي خالد حيث يوجد لبنانيون لديهم اراض في الجانب السوري والعكس ايضا صحيح وهناك تداخل اجتماعي كثيف وتزاوج ومصاهرات بين العائلات اللبنانية والسورية وبالتالي كان لا بد من انشاء معبر جديد في هذه المنطقة ياخذ الواقع الاقتصادي والاجتماعي والانساني بعين الاعتبار ويسهل حركة المواطنين اللبنانيين والسوريين العبور دون تكبد عناء طول الطريق للقدوم الى نقطتي العريضة او العبودية، وبالتالي هدر الوقت للتمكن من الانتقال”.
واشار العقيد اسكندر الى “ان الدول المانحة التي ساعدت على مد الجانب اللبناني بالخبرات والتجهيزات والتقنيات الحديثة هي: المانيا، الدانمارك، الولايات المتحدة الاميركية، كندا، بريطانيا والاتحاد الاوروبي منهم من قدم معدات وتجهيزات تقنية ومنهم من قدم اليات واموال، وبالتالي استثمرت كل هذه التقديمات اتت لكي نحسن عملية ضبط ومراقبة الحدود”.
ولفت اسكندر الى انه في 20/12/2008 اتخذ مجلس الوزراء قرارا بالانتقال لتنفيذ المرحلة الاولى من عملية مراقبة وضبط الحدود الشرقية التي يبلغ طولها 220 كيلومترا والمرحلة الاولى تمتد من منطقة وادي فيسان الى جنوبي بلدة عرسال بامتداد حوالي 70 كيلومترا تقريبا بدأ التخطيط والتحضير لهذه المهمة بشكل فعال، وقد نظمت ورشة عمل في الاسبوع الماضي بالتنيق مع المعنيين من دول مانحة ووزارات وادارات واجهزة الدولة الرسمية واتخذت التوصيات اللازمة للتمكن من حسن تنفيذ هذه المرحلة التي ستبدا تنفيذيا على الارض في اول العام 2010 وينتهي التنفيذ والتقييم في بداية تموز 2010.
وقال: “انه بالتزامن مع هذه المرحلة اتخذ قرار بنقل معبري القاع والمصنع ايضا الى خط الحدود، ونامل بأن يتم ذلك قبل حلول تموز 2010. وضمن اطار الخطة المقررة للانتهاء من ضبط كامل الحدود البرية يتوقع ان تنتهي هذه المهمة في منتصف العام 2012 حيث نكون قد انهينا ضبط المراحل الثلاث على طول الحدود الشرقية. وهنا لا بد من الاشارة ايضا الى الواقع الاقتصادي على طول الحدود اللبنانية – السورية، فكما تعلمون ان هناك معدل مرتفع للبطالة ومعظم السكان يعتمدون على الزراعة وبعض التجارة وعلى قطاع صيد الاسماك على الشاطئ الشمالي وعلى القطاع الوظيفي، وبالتالي فلا يوجد اي منشاءات سياحية او مصانع كبيرة، وبالتالي فان فرص العمل غير متوفرة ما اضطر بعض المواطنين الى التهريب لكسب العيش وتأمين معيشة عيالهم مستفيدين من تفاوت الاسعار في مرحلة ما بين البلدين، وهنا يوجد الحاح للعمل على تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في هذه المناطق الحدودية، وقد ابدى عددا من الدول المانحة استعدادا للمساعدة في هذا الاطار وهنالك فرق احصاءات تعمل حاليا على الارض لدراسة اهم الحاجات اللازمة على هذا الصعيد”.
وتابع: “نحن بعد هذه المحطة سوف ننتقل الى معبر البقيعة في منطقة وادي خالد حيث تم افتتاح معبر البقيعة امام المشاة في 26 من ايار الماضي، وسوف يتم افتتاح هذا المعبر امام السيارات السياحية في الاول من تموز المقبل. لقد تم استحداث هذا المعبر ليلبي المواصفات الدولية وله دور اساسي في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتنقلهم بين البلدين بشكل افضل”.
وختم العقيد اسكندر بالقول: “ان القاعدة الاساس في ضبط الحدود هي التعاون الوثيق بين الدول المتجاورة، وفي هذا الاطار هناك تنسيق حثيث ومتواصل بين الجانبين والسوري وهناك لجان متعددة تعمل كل في مجال اختصاصها لمعالجة الاشكالات ولتفعيل عمل ضبط الحدود، وان اجتماعات تعقد بشكل متواصل منها اجتماع مشترك لبناني – سوري قد عقد اليوم عند معبر جسر قمار في البقيعة اتخذ فيه قرار بفتح المعبر امام السيارات حكما ان التنسيق مطلوب وهو موجدود بشكل فعال”.
ثم انتقل الجميع الى معبر جسر قمار في منطقة البقيعة في وادي خالد الحدودي حيث عقد اجتماع مشترك للجنة الحدود اللبنانية – السورية المشتركة حضره ضباط ومسؤولين حدوديين من الجانبين اللبناني والسوري تم خلاله اتخاذ قرار بفتح معبر جسر قمار الحدودي امام السيارات السياحية اعتبارا من اول تموز المقبل.