صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
بدعوة من منتدى موظفي المصارف في جمعية العزم والسعادة الاجتماعية حاضر عضو هيئة الرقابة على المصارف في لبنان الدكتور امين عواد في قاعة المؤتمرات في الرابطة الثقافية في طرابلس عن التحديات المستقبلية للمصارف وتطور السوق المالية العالمية.
يداية النشيد الوطني اللبناني فكلمة لمدير المنتديات مقبل ملك الذي رحب بايم جمعية العزم والسعادة والمنتديات بالحاضرين وقال ان الايام اثبتت ان السياسة النقدية والمصرفيةالتي انتهجها مصرف لبنان وعلى راسه الحاكم رياض سلامة كانت ناجحة وهو ما اثبتته نتائج الازمة العالمية المصرفية والمالية والعقارية الاخيرة التي تسببت بخسائر كارثية للبعض من العرب والاجانب، حيث استفاد لبنان من هذا الوضع واجتذبت المصارف لبنان كتلة نقدية مهمة في الاونة الاخيرة لدرجة ان الموجودات قاربت ال120 مليار دولار مقابل 80 ملياراً قبل عامين، ومن هنا اهمية الموضوع المطروح من الدكتور عواد حول التحديات المستقبلية لان زيادة موجودات المصارف وانخفاض الفوائد دون التوسع في مجالات التسليف والتوظيف تترك احيانا اثر سلبية على المصارف لا سمح الله ولو تم التوسع في التسليف الاستهلاكي المقسط بالليرة اللبنانية لان المهم التسليف الانمائي.
ثم تحدث الدكتور أمين عواد عن تطوير السوق المالية العالمية قائلا: في بداية التسعينيات عجزت الكثير من المصارف العالمية عن ايجاد ما يكفي من رأس المال مقابل مخاطر الائتمان التي كانت ضمن ميزانيتها،وأدت التاثيرات السلبية لاتفاقية بازل 1 الى التسليفات في القطاعات الانتاجية ما ادى الى تحول من التسليفات التجارية والصناعية نحو الاوراق المالية.
ولفت الى ان عمليات التسنيد و فرض رأس المال النظامي على المصارف لعب الدور الأهم في دفع هذه الأخيرة نحو عمليات التسنيد،وتحدث ايضا عن السندات المعززة بالضمانات حيث يتم فيها دفع راس المال والفوائد العائدة للدين لحامل السند المعزز بالضمانات العقارية،وراى ان اهم مصدري هذه السندات هي المؤسسا ت الحكومية الاميركية غير المصرفية. اكثر ملاءمة لمثل هذه العمليات من التسنيد لانها لأجال طويلة الامد تتراوح بين 15 و20 سنة و لانها مضمونة برهن عقاري.
واشار الى ان اهم اسس تصحيح النظام المصرفي تنضوي تحت الالية التالية:
قامت لجنة بازل بالتعاون مع مجلس الاستقرار المالي بإعداد مجموعة من التنظيمات الجديدة منذ نهاية عام 2008 وحتى الربع الأول من 2010، تتمحور حول ما يلي:
تحسين نوعية وملائمة وشفافية الأموال الخاصة وتحسين تغطية كافة المخاطر وفرض الأموال الخاصة واعتماد نسبتي سيولة (إضافة إلى مخاطر السوق)، خاصة إضافية (فوق الأموال الخاصة النظامية) فس سنوات البحبوحة، لاستعمالها عند الحاجة في السنوات العجاف، وإعادة تنظيم مبادئ إدارة المخاطر واعتماد منظومات واحتساب مخاطر التركيز وإعادة صياغة STRESS TEST جديدة لاختبارات الضغط، واعتماد مبادئ الإدارة الرشيدة.
ثم تطرق الى اهم محاور التنظيم الجديد للعمل المصرفي، وهي: الاستقرار المالي وتطوير انظمة جديدة لتقوية العمل المصرفي العالمي مع التركيز على نوعية رؤوس اموال المصارف وشفافيتها والعمل على ايجاد انظمة محاسبية ادارية بتفادي التطاير السريع للمحافظ ورؤوس الاموال وحظر عمليات البيع المكشوف التي تساعد في تطاير اسعار العملات والمواد والاسهم والعمل على تخفيض الرافع في المصارف ووضع اسس جديدة لزيادة مناعة القطاع المالي عن طريق اعادة هيكلية انظمة الرقابة و تطبيق مبادئ الادارة الرشيدة في المصارف ووضع ضوابط لعمل مؤسسات التصنيف العالمية ووضع مبادئ اساسية لسياسة المكافات في المصارف والمؤسسات المالية وغير ذلك.
ورأى ان عملية تحسين نوعية وملاءمة وشفافية الاموال الخاصة يكون بتكوين الجزء الرئيسي من الاموال الخاصة الاساسية من الاسهم العادية على ان تتحلى هذه الاموال بالصفات التالية ضرورة ان تكون مرؤسة تجني الارباح بشكل غير تراكمي
المعايير التي سيتم اعتمادها في المستقبل وهي جمع الاموال عن طريق جمع المؤونات المتحركة واعادة تنظيم ادارة المخاطر واحتساب مخاطر ضغط ودراسة كافة السناريوهات .
واعلن في نهاية كلامه عن الخطوات التي قام بها لبنان لمواكبة هذه التطورات وقال :
شاركت لجنة الرقابة على المصارف في لبنان بشكل فاعل في الورقتين الاستشاريتين. حول الملاءة والسيولة اللتان صدرتا عن لجنة بازل الدولية كانون الأول و2009 تقوم لجنة الرقابة على المصارف بإعداد دراسة حول مدى تأثير تطبيق التعديلات المقترحة (خاصة تلك المتعلقة برأس المال) على المصارف اللبنانية ودراسة كافة السيناريوهات المحتملة لعناصر احتساب نسبة السيولة، بما يتناسب مع عناصر ميزانيات المصارف اللبنانية. متابعة تطبيق المعايير المحاسبية ومعايير الإفصاح الجديدة.IAS39 عن طريق IFRS9 وتطبيق IFRS7