صدى عكار أخبار عكار طرابلس وشمال لبنان. تغطية لآخر الأخبار والنشاطات في عكار لإيصالها للعالم والمغترب العكاري. اول موقع عكاري يعنى ب محافظة عكار وشمال لبنان
مقالات مشابهة
نظم “مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية” ندوة عن “لبنان وسوريا: الملفات العالقة” تحدث فيها الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري الأستاذ نصري خوري، في حضور وزير العدل السابق بهيج طبارة وحشد من المهتمين. بداية كانت كلمة للمستشار الرئيسي في المركز الدكتور رغيد الصلح الذي رأى “أن المشتركين في السجالات حول المجلس الاعلى اللبناني السوري والملفات العالقة بين لبنان وسوريا، يجنحون الى التعميم من دون تزويد المواطنين بالمعلومات والتفاصيل لدعم وجهة نظرهم تجاه قضية المجلس، لافتا إلى أن المركز أطلق “منبر الحوار” للاضاءة على التفاصيل والحقائق في الملفات الوطنية بطريقة علمية وموضوعية تعود بالفائدة على لبنان وشعبه، وذلك عبر تنظيم الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية”، ملاحظا أن “لهذا المجلس سمات خاصة واستثنائية من حيث ظروف ولادته واتساع مجالاته”، مؤكدا انه “يعكس بعض السمات المشتركة مع اطر اخرى للعلاقات الثنائية اللبنانية -العربية اوالدولية مثل اللجان العليا للعلاقات مع كل من مصر والاردن وكذلك الشراكة اللبنانية-الاوروبية. وختم إلى أنه” كما تجد الدول الاكبر مصلحة لها في عقد المعاهدات الثنائية مع الدول الأصغر حجما، فإن هذه الدول الاخيرة لها ايضا مصلحة في قوننة العلاقات بقصد ترشيدها وتأكيد مبادئ المساواة والتبادلية مع الدول الكبرى”.
خوري ثم تحدث خوري فأشار إلى أن “الإمكانية متاحة الآن لعودة الحرارة إلى العلاقات اللبنانية السورية والإنطلاق نحو مرحلة مستقبلية واعدة تظللها الأجواء الإيجابية الواعدة، والتي سادت بعد تبادل العلاقات الديبلوماسية وزيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى دمشق. ورأى أن الهواجس في العلاقات المشتركة والملفات العالقة ليست لبنانية فحسب، بل هي مشتركة سورية لبنانية، ومن ثم فانه لا بد من العمل على صياغة رؤية مشتركة لهذه العلاقات. وذكر بأن الرئيس السوري بشار الأسد “أعلن أن سوريا أجرت مراجعة لتجربتها وأخطائها في لبنان ملاحظا “في المقابل ان لبنان لم يقم، من جانبه، بهذه المراجعة الشاملة للوصول إلى تلك الرؤية المشتركة والى خطة عمل مستقبلية تنبثق عنها”. ورأى ان “الملاحظات والآراء التي أثيرت من قبل بعض السياسيين او العاملين في الحقل العام في لبنان حول نصوص المعاهدة والصلاحيات التي أعطيت لمؤسسات المجلس، لم ترق الى مستوى المراجعة المطلوبة، وهي على اهميتها، لم تتبلور في مشروع رسمي يطرح على بساط البحث بين الدولتين لأن الدولة اللبنانية لم تتقدم بأي اقتراح أو ملاحظة حول المعاهدة أو نصوصها، مشددا على ان “الجانب اللبناني هو المطالب أكثر من غيره بإنجاز عملية المراجعة، لأنه هو الذي أثار مسألة الغبن في الإتفاقيات الموقعة بين البلدين”.
وأعتبر أنه “لا بد من العمل على صياغة رؤية مشتركة لهذه العلاقات”، مؤكدا على ان “الجانب اللبناني هو المطالب أكثر من غيره بإنجاز رؤية وورقة عمل لإجراء عملية المراجعة الشاملة والوصول إلى رؤية مشتركة متكاملة تنبثق عنها خطة عمل مستقبلية، لأنه هو الذي أثار مسألة الغبن في الإتفاقيات الموقعة بين البلدين”، داعيا إلى “سلة متكاملة لبحث الرؤية المستقبلية المشتركة على اساس محورين: المحور الأول يتناول مفهوم العلاقات المميزة والموقف من معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق والإتفاقيات والأجهزة المشتركة والإقتراحات بالنسبة للمجلس الأعلى والأمانة العامة وسائر اللجان المشتركة. وفي المحور الثاني يتم تناول الأسس والقواعد العملية التي يجب أن ترتكز إليها العلاقات في مجالات التنسيق السياسي بين وزارتي الخارجية والبعثات الديبلوماسية والتنسيق الأمني والتعاون العسكري والإقتصادي والإجتماعي والثقافي والتربوي وغيرها.
ورأى خوري أن الملاحظات والآراء التي أثيرت حول نصوص المعاهدة والصلاحيات التي أعطيت للأجهزة المشتركة إنما هي تلك التي طرحت من قبل بعض السياسيين او العاملين في الحقل العام في لبنان، في حين أن الأمر لم يطرح رسميا لأن الدولة اللبنانية لم تتقدم بأي اقتراح أو ملاحظة حول المعاهدة أو نصوصها، مشيرا إلى “أن معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق تعكس ما نص عليه الطائف من علاقات أخوية مميزة بين لبنان وسوريا”، مضيفا أن الطائف تحدث عن أن مفهوم هذه العلاقات المميزة “يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تجسده اتفاقات بينهما في شتى المجالات بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة كل منهما واستقلاله”. وبالنسبة للمجلس الأعلى قال خوري: “إن تجارب عديدة مماثلة نشأت وما زالت قائمة بين الكثير من البلدان، إن على نطاق ثنائي أم على نطاق واسع، مشيرا إلى أن هناك تجربتين وإن كانتا على مستوى أدنى نشأتا بين لبنان في سوريا في الخمسينات من خلال المجلس الأعلى للمصالح المشتركة وفي السبعينات عبر الهيئة الدائمة اللبنانية السورية، مشددا على أن “بالنسبة لقرارات المجلس الاعلى فإن النص واضح وصريح، وهو إذ يعتبر أن القرارات إلزامية فإنه لم يشر إلى أنها تعتبر نافذة المفعول فور صدورها بل أشار بوضوح إلى أن ذلك يتم في إطار النظم الدستورية والقانونية في كل من الدولتين. وأضاف: “أن ما يحتاج إلى موافقة من مجلس النواب يحال وفق الأنظمة للابرام وما يحتاج إلى قرارات في مجلس الوزراء لإبرامه يتخذ القرار بشأنه في مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن قرارات المجلس الاعلى كما قرارات كل اللجان تؤخذ بالتوافق بين الجانبين وليس بالتصويت. وأضاف خوري: “أن تركيبة المجلس الأعلى اعتمدت بناء على طلب لبنان وحرصا من المسؤولين آنذاك مراعاة للتوازن الطائفي، ففي العادة يتألف المجلس الأعلى بين الدول من رئيسي البلدين المعنيين، غير أن تركيبة لبنان الطائفية استدعت هذا التعديل في تشكيل المجلس الاعلى بين لبنان وسوريا.
وعما أثير عن تعارض بين صلاحيات الأمانة العامة للمجلس وصلاحيات السفارتين في كل من بيروت ودمشق، لفت خوري إلى أن “لا تداخل أو تعارض في الصلاحيات استنادا إلى اتفاقية فيينا والتجارب الحاصلة بين الكثير من الدول”، مشيرا إلى أن “صلاحيات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أوسع بكثير من تلك المعطاة للأمانة العامة للمجلس، وكذلك الامر نفسه يتبين في التجارب بين ألمانيا وفرنسا وعشرات الحالات المشابهة التي حصلت في ظل وجود تبادل ديبلوماسي ولم تثر أي إشكالية حول الموضوع”.
وقال خوري: “إن الملاحظات التي قدمت من قبل شخصيات لبنانية على اتفاقية الدفاع والأمن التي كانت أولى الإتفاقيات التي وقعت بعد إبرام معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق، لم تكن على النصوص إنما تطرقت إلى أمور تنفيذية لا علاقة لها بمضمون الإتفاقية، مشيرا إلى أن “سوريا ساهمت مساهمة فعالة في دعم الحكومة اللبنانية في اعادة بسط سلطتها وفي اعادة بناء الجيش وسائر الأجهزة الأمنية. وعن الإتفاقيات ذات الطابع الإقتصادي والإجتماعي والثقافي والتربوي والقضائي رأى خوري ان “بالعودة إلى النصوص يتبين أن هذه الاتفاقيات متوازنة وتحقق المصلحة المشتركة للبلدين”، مشيرا الى أنه “عند وضع البرامج التنفيذية كانت سوريا تعمد في كثير من الأحيان إلى إعطاء لبنان ميزات تفاضلية على غيره من الدول العربية والأجنبية”، داعيا إلى “العودة إلى اجتماعات اللجان الوزارية واللجان الفنية المتعلقة بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات لتكوين مراجعة شاملة ودقيقة، لأن معظم الكلام عن الإتفاقيات غير دقيق”.
وردا على سؤال عن المفقودين أكد خوري أن الموضوع طرح فقط في العام 2005 وقد طرحه آنذاك رئيس الحكومة في ذلك الوقت نجيب ميقاتي ثم خلفه فؤاد السنيورة، وقال إنه يجب أن يكون لدى اللبنانيين الجرأة لبحث الموضوع داخليا والبحث في المقابر الجماعية، لافتا إلى أن الكثير من الميليشيات كانت تقول لأهالي المفقودين إنها سلمت أبناءهم إلى السوريين تنصلا من مسؤوليتها. طبارة وكانت مداخلة للوزير السابق بهيج طبارة قال فيها إن “الطائف نص على العلاقة المميزة بين لبنان وسوريا، وأن التبادل الديبلوماسي الموجود بين كل الدول وحده لا يعكس العلاقات المميزة، لافتا الى “الحاجة إلى مؤسسات اضافية كالمجلس الأعلى”، داعيا إلى “أن تكون العلاقات اللبنانية السورية بعد فتح الصفحة الجديدة صحيحة وقائمة على الإحترام المتبادل والأسس الواضحة وتجيب عن كل الهواجس وتزيل القلق”، آملا أن يكون الجانبان قد تعلما من أخطائهما.